هيئة مجلس المحطات النووية تستعرض تطور سير العمل بالضبعة

في أول اجتماعاته في 2011

عقد مجلس إدارة هيئة المحطات النووية برئاسة الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ، إجتماعه الأول للعام 2011 ، حيث إستعرض عدد من الموضوعات الخاصة بنشاط الهيئة للمرحلة القادمة وتطور سير العمل بالمشروع النووى .
وقال د. يونس - فى تصريح له - إنه تم إستعراض الموازنة التخطيطية للهيئة المخططة لعام 2011 - 2012 ، والتى تهدف إلى تحقيق العديد من الأهداف ،منها إستكمال إعداد وتطوير البنية الأساسية لموقع الضبعة وإعداد الدراسات الحقلية والتفصيلية للمواقع الجديدة ، بالإضافة إلى تكاليف عقد الإستشارى وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة من خلال الإتفاقيات الثنائية مع الدول المقدمة فى هذا المجال وإستشارى المشروع والوكالة الدولية للطاقة الذرية .
وأضاف يونس أن العام الجديد يعد مرحلة جديدة من العمل فى المشروع النووى مما تطلب إقرار نظام جديد للحوافز للعاملين بالهيئة لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد خلال تلك المرحلة ، حيث سيوفر هذا النظام مزيدا من الإستقرار والدعم المادى والمعنوى للعاملين فى المشروع بعد تجمد العمل فى المشروع خلال الفترة الماضية ، موضحا أن ذلك يأتى كمرحلة أولى لحين إعداد كادر خاص يتناسب وخبرات العاملين فى هذا المجال ومتطلبات المرحلة القادمة .
وشهدت الجلسة إستعراض تقرير حول المواصفات ووثائق الطرح لمناقصة المحطة النووية والإطار العام والمواعيد الأساسية للمناقصة ، حيث أوضح الدكتور حسن يونس أنه من المنتظر الإعلان عن تلك المناقصة فور إنتهاء مجلس الدولة من مراجعتها خلال هذا الشهر ، مشيرا إلى أن المناقصة ستتضمن إختيار تقنيات الماء الخفيف المضغوط بإعتبارها أكثر أنواع المفاعلات إنتشارا ، كما تتميز بتوافر أكثر من مورد لها.
ومن المقرر أن تتضمن المناقصة أيضا طلب عرض لتوريد وإنشاء وحدتين توليد نوويتين متماثلتين ومتكاملتين يتم التعاقد على إحداهما فورا ، والثانية إختيارية يتم التعاقد عليها خلال عامين ، مشيرا إلى أن كافة المواصفات والشروط العامة والخاصة تنطبق على تلك الوحدتين .
وأضاف الوزير أن على المتناقصين تقديم مخطط متكامل لإقامة 4 وحدات متتالية بموقع الضبعة ، موضحا أن قدرات الوحدات المطلوب تقديمها تتراوح بين 900 إلى 1650 ميجاوات ، مشيرا إلى توافر هذه القدرات لدى كل الشركات المتناقصة.