وافق مجلس الوزراء، اليوم، على طلب هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اختيار مستشار قانوني دولي، يمكن الإستعانة به في مراجعة جميع الاتفاقيات والعقود المخطط توقيعها، مع الدول المصدرة للتكنولوجيا النووية. واستعرض عدد من المكاتب الاستشارية القانونية الدولية التي يمكن الاستعانة بها في مراجعة الاتفاقيات والعقود الخاصة بالمحطة النووية، في ضوء التوجه الإستراتيجي للدولة لإنشاء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء.