الأردن وفلسطين ينويان رفع مشروع لمجلس الأمن يطالب بحماية دولية للفلسطينيين

اتفق الجانبان الأردنى والفلسطينى على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولى للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ردا على جريمة إحراق الرضيع على دوابشة على يد مستوطنين إرهابيين، حسبما أفاد مسئولون فلسطينيون لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم الإثنين.
فمن جهته، قال السفير الفلسطينى لدى عمان عطا الله خيرى "إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للرد على جريمة إحراق الرضيع دوابشة".
وأضاف "إن الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك على كافة الأصعدة والمستويات فى إطار التنسيق والتعاون الثنائى المتواصل" ، مثمنا "الدور الأردنى الداعم والمساند دوما للشعب والقضية الفلسطينية قولا وعملا".
وتزامن ذلك مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن فى مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية فى جريمة إحراق العائلة الفلسطينية فى قرية دوما جنوب نابلس على يد مستوطنين إرهابيين ، فيما توجه وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى إلى جنيف فى إطار التنسيق مع الأردن للمطالبة بتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة تطبيقها على أرض الواقع وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى فى ظل خطوات متزامنة مع قرار التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن "الجانبين الفلسطينى والأردنى يبحثان اليوم فى عمان التحرك الثنائى المشترك قبيل التوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية".
وأضاف "إن عريقات يجرى اتصالات ومباحثات مع المسئولين الأردنيين فى عمان فى طريقه إلى القاهرة ضمن وفد فلسطينى برئاسة الرئيس محمود عباس للمشاركة فى اجتماع لجنة المتابعة العربية".
وكشف عن اتصالات قد بدأت منذ أمس لترتيب عقد لقاء مع العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والرئيس محمود عباس، لما يشكله ذلك الاجتماع من أهمية بالغة فى ظل الظروف والمستجدات الراهنة.
وقال "إن الاتصالات الفلسطينية والأردنية متواصلة لبحث التنسيق المشترك فى خطوات الردّ على جرائم الاحتلال، من أجل رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى وإنهاء الاحتلال، وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية".
وبين أنه سيتم التقدم إلى مجلس الأمن بطلب إدراج العصابات الصهيونية على قائمة الإرهاب وتعريفها كجماعات ومنظمات إرهابية لا بد من التصدى لها من قبل المجتمع الدولي.
وقال "إن هناك قرارا عربيا واضحا لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني" ، معربا عن أمله فى متابعة الموضوع من قبل الأشقاء العرب وطرحه أمام مجلس الأمن والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وطرح ملف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطينى فى إطار مناقشات الاجتماع للتحرك العربى المشترك لمواجهة عدوان الاحتلال.
وأشار إلى أن الجانب الفلسطينى يدرس جديا الخطوات العملية لإعادة النظر فى الاتفاقيات الاقتصادية والإدارية والأمنية مع الاحتلال والتى أقرها المجلس المركزى الفلسطينى سابقا وجرى التأكيد عليها خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ الذى عقدته مؤخرا.