الأردن وفلسطين يتفقان على رفع مشروع قرار لمجلس الأمن للمطالبة بحماية دولية للفلسطينيين

اتفق الجانبان الأردني والفلسطيني، على رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ردا على جريمة إحراق الرضيع على دوابشة على يد مستوطنين إرهابيين، حسبما أفاد مسئولون فلسطينيون لصحيفة (الغد) الأردنية اليوم الإثنين.
فمن جهته، قال السفير الفلسطيني لدى عمان عطا الله خيري "إن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أجرى اتصالا هاتفيا مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين ناصر جودة لبحث الخطوات المشتركة للرد على جريمة إحراق الرضيع دوابشة".
أضاف "إن الجانبين اتفقا على التنسيق والتحرك المشترك على كل الأصعدة والمستويات في إطار التنسيق والتعاون الثنائي المتواصل"، مثمنا "الدور الأردني الداعم والمساند دوما للشعب والقضية الفلسطينية قولا وعملا".
تزامن ذلك مع بدء القيادة الفلسطينية بتحرك مشترك مع الأردن في مجلس الأمن لطلب لجنة تحقيق دولية في جريمة إحراق العائلة الفلسطينية في قرية دوما جنوب نابلس على يد مستوطنين إرهابيين، فيما توجه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى جنيف في إطار التنسيق مع الأردن للمطالبة بتفعيل اتفاقية جنيف الرابعة وضرورة تطبيقها على أرض الواقع وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل خطوات متزامنة مع قرار التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.
من جهته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد إن "الجانبين الفلسطيني والأردني يبحثان اليوم في عمان التحرك الثنائي المشترك قبيل التوجه إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المتابعة العربية".
أضاف "إن عريقات يجري اتصالات ومباحثات مع المسئولين الأردنيين في عمان في طريقه إلى القاهرة ضمن وفد فلسطيني برئاسة الرئيس محمود عباس للمشاركة في اجتماع لجنة المتابعة العربية".
كشف عن اتصالات قد بدأت منذ أمس لترتيب عقد لقاء مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، لما يشكله ذلك الاجتماع من أهمية بالغة في ظل الظروف والمستجدات الراهنة.
قال "إن الاتصالات الفلسطينية والأردنية متواصلة لبحث التنسيق المشترك في خطوات الردّ على جرائم الاحتلال، من أجل رفع مشروع قرار إلى مجلس الأمن لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية".
بين أنه سيتم التقدم إلى مجلس الأمن بطلب إدراج العصابات الصهيونية على قائمة الإرهاب وتعريفها كجماعات ومنظمات إرهابية لا بد من التصدي لها من قبل المجتمع الدولي.
قال "إن هناك قرارا عربيا واضحا لتأمين الحماية للشعب الفلسطيني"، معربا عن أمله في متابعة الموضوع من قبل الأشقاء العرب وطرحه أمام مجلس الأمن والتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية وطرح ملف الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني في إطار مناقشات الاجتماع للتحرك العربي المشترك لمواجهة عدوان الاحتلال.
أشار إلى أن الجانب الفلسطيني يدرس جديا الخطوات العملية لإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية والإدارية والأمنية مع الاحتلال والتي أقرها المجلس المركزي الفلسطيني سابقا وجرى التأكيد عليها خلال اجتماع القيادة الفلسطينية الطارئ الذي عقدته مؤخرا.
أكد أن الحل يتمثل في إنهاء الاحتلال حيث لا يمكن التعايش مع المستوطنين مع ضرورة ايجاد وقفة جدية لمواجهة التهويد الإسرائيلية للقدس المحتلة، ووقف الاستيطان، وتحقيق الدعم العربي الإسلامي للشعب الفلسطيني.
شدد على أن جريمة إحراق الرضيع دوابشة يجب أن لا تمر تحت أي ظرف كان مرور الكرام، إذ لابد من محاسبة القتلة المجرمين ومطاردتهم وفق القانون والشرعية الدولية، ولابد أن تتحمل الحكومة اليمينية الإسرائيلية المسئولية الكاملة عن تلك الجريمة.
قال "لن ننخدع باتصالات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزراء حكومته، أو قيامه بزيارة الجرحى، وإنما عليه أن يتبرأ من هؤلاء المجرمين سياسيا وقانونيا"..لافتا إلى أن مؤسسة تدفيع الثمن من أسوأ أشكال الإرهاب.
أشار الأحمد إلى أن محاكمة المستوطنين الذين أحرقوا الشهيد محمد أبوخضير حيا تعد مسرحية بما للكلمة من معنى، مما يدل على أن هؤلاء يجدون كل الرعاية والحماية والتحريض من قبل الحكومة الإسرائيلية.
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير جميل شحادة إن "رياض المالكي توجه إلى جنيف في إطار التحرك الفلسطيني المنسّق مع الأردن للمطالبة بتنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة على أرض الواقع، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين".
أضاف شحادة "إن الجانب الفلسطيني على تواصل مستمر مع الأردن على مستوى قيادي لتنسيق الخطوات المشتركة في سياق مجابهة عدوان الاحتلال"..موضحا أن التحرك يشمل رفع مشروع قرار إلى مجلس لإنهاء الاحتلال وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسئولية جريمة إحراق الرضيع دوابشة.
أكد أهمية اجتماع لجنة المتابعة العربية، المقرر عقده في الخامس من الشهر الحالي بالقاهرة في إطار ضرورة اتخاذ قرارات عربية مشتركة لمجابهة عدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.