أكد الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية عدم وجود التفاف على قرار الرئيس مبارك بزيادة العلاوة الاجتماعية بنحو 30% من الأجر الأساسى، مؤكداً أن البديل لحزمة الإجراءات الأخيرة كان اللجوء للتمويل بالعجز مما سيتسبب فى زيادة معدلات التضخم بنسب كبيرة. مشيراً إلى تجربة البرازيل التى توضح مدى التأثير الضار والمدمر لهذا الأمرعلى الاقتصاد، حيث لجأت الحكومات السابقة فى البرازيل إلى زيادة الأجور بنسب كبيرة تجاوزت 50% أكثر من مرة دون تمويلها من موارد حقيقية مما رفع معدل التضخم هناك إلى 5000% خلال 18 شهراً فقط. قال غالى إن حزمة الإجراءات الأخيرة، والتى وافق مجلس الشعب عليها، تستهدف توفير موارد حقيقية وسريعة وبأقل تأثير تضخمى ممكن، مشدداً على أن الحكومة حريصة على المحافظة على معدل النمو فى حدود 7 % سنويا ومستوى الاستثمارات الحالى، خاصة أن التراجع عن هذه النسبة سيكون له آثار ضارة على أوضاع الاقتصاد القومى ومستويات التضخم والبطالة. وأشار إلى أن العام الماضى شهد توافر وظائف جديدة فى القطاع الرسمى بنحو 1.1 مليون وظيفة أما العام المالى الحالى حتى نهاية فبراير الماضى فدخل خلاله فى سوق العمل وفقاً لأرقام صندوقى التأمينات الاجتماعية نحو 790 ألف شخص. وأوضح الوزير فى تعقيبه على حزمة القرارات الجديدة أن القرارات راعت البعد الاجتماعى لمحدودى الدخل وهو ما ظهر بوضوح فى تثبيت سعر بنزين 80 أوكتين وأنابيب البوتاجاز، أما السولار فإن استهلاكه فى قطاع النقل يقدر بنحو 18 % فقط من إجمالى الطلب وتأثير الزيادة فى أسعاره ستكون محدودة للغاية، مؤكداً أن دكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اجتمع مع المحافظين لوضع آليات لمراقبة الأسواق يوميا وعدم السماح بأى ارتفاع فى أسعار تعريفة ركوب سيارات الميكروباص إلا بعد موافقة المجالس المحلية وفى حدود الزيادة الفعلية لسعر السولار والبنزين. كشف الوزير أن الزيادات فى أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى ستحقق نحو 7 مليارات جنيه عائدات للخزانة العامة، وملياراً من رفع الضريبة على السجائر، ونحو 800 مليون جنيه ضرائب على مؤسسات التعليم الخاصة والتى تقرر إلغاء إعفائها من سداد الضرائب على الأرباح . كما أن رفع أسعار خامات المحاجر يتوقع أن يحقق زيادة فى الحصيلة من هذا القطاع بنحو مليار و100 مليون جنيه، وبالنسبة لرفع رسم التنمية على رخص السيارات قال الوزير إن هذا الرسم لم يشهد آية تعديلات منذ عام 1986 وسوف يكون الرسم بقيمة 100 جنيه سنويا للسيارات ذات المحركات الأقل من 1000 سى سى والسيارات من 1000 إلى 1300 سى سى ستدفع رسم تنمية بنحو 120 جنيهاً ومن 1300 إلى 1600 سى سى ستدفع رسم تنمية بقيمة 175 جنيهاً وما بين 1600 إلى 2000 سى سى ستدفع نحو ألف جنيه تتناقص سنويا بواقع 5% بحد ادنى 200 جنيه، والسيارات ذات المحركات فوق 2000 سى سى ستدفع رسم تنمية بنحو 2% من قيمة السيارة تتناقص سنويا بنسبة 10% . وحول عدم إحساس المواطنين بثمار الإصلاح الاقتصادى أشار الوزير إلى أن هيئة السلع التموينية من خمس سنوات عندما كانت تعلن عن مزايدة لشراء قمح من الخارج وحاجتها لشراء دولارات لتدبير عملية الشراء فإن سعر الدولار أمام الجنيه كان يقفز بنحو 10 قروش، أما العام الحالى وبفضل نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى فإن سعر القمح عالميا قفز من 170 دولاراً للطن إلى 520 دولاراً للطن وأسعار الدولار مقابل الجنيه لم تتأثر بسبب ذلك، بل على العكس نشهد تراجعاً فى سعر الدولار أمام الجنيه ، وأعتقد أن سعر الدولار كان سيزيد كثيرا لو حدث هذا منذ أربع سنوات. قال الوزير إن تكلفة الزيادة فى أسعار البنزين والسولار على انتقالات الفرد خلال الشهر تتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات، فى حين أن ما تقرر من زيادات فى المقررات التموينية ستوفر للفرد ما قيمته 15 جنيهاً شهرياً، قيمة الفرق بين أسعار هذه المقررات المدعمة وأسعارها فى السوق . وأضاف أن تأثير رفع سعر السولار على الصناعة يقتصر على الصناعات الخفيفة مثل صناعة الملابس وهذه لن تتأثر فى مجملها إلا بنحو 1 إلى 1.5 % زيادة فى هيكل التكلفة، وهذا أمر يمكنها استيعابه بسهولة ، أما بالنسبة لتأثير ذلك على السياحة فهو أمر محدود للغاية . وحول تأثر قطاع نقل البضائع بهذه الزيادة فى الأسعار أشار الوزير إلى أن الدراسات أوضحت أن تكلفة نقل 500 طن بضائع من الإسكندرية إلى القاهرة على سبيل المثال تقدر بنحو 1500 جنيه وتستهلك الرحلة 100 لتر سولار وبالتالى فإن رفع سعر السولار سيزيد تكلفة نقل الطن بواقع 75 قرشاً فقط وهى نسبة لا تذكر .
