ارتباك الأسواق بعد مناقشات رفع الأسعار

الغضب الشديد كان واضحا على ملامحه أثناء وجوده أمام ماكينة البنزين بالمحطة الشهيرة بالمهندسين، محمد صبرى سائق التاكسى الذى لم يسمع عن الزيادة التى تبحث الحكومة الآن فرضها على أسعار بعض السلع ، وإن كان يدرك أن علاوة ال 30 % التى أعلن عنها رئيس الجمهورية أثناء الاحتفال بعيد العمال تعنى – بالتأكيد – زيادة متوقعة فى أسعار السلع ، كما يحدث دائما . تأكيد محمد أن"الحكومة ستأخذ بالشمال ما ستعطيه باليمين" ، يوضح فهمه للأمور رغم بساطته، خاصة وأنه التقط من خطاب الرئيس عبارة "على الحكومة تدبير موارد تمويل العلاوة" ، التى فسرها بضرائب ورسوم قادمة لتزيد من معاناة المواطنين البسطاء بدلا من أن تخفف عنهم .
محمد الذى يعمل على سيارة تاكسى بعد أن خرج "معاش مبكر" من شركته بعد خصخصتها ، لم يسمع عن الجدل الذى اشتعل صباح الاثنين فى مجلس الشعب أثناء مناقشة سبل تدبير موارد علاوة ال 30% ، والتى اقترح فيها أحمد عز، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، فرض زيادات على البنزين وبعض الرسوم الإدارية والسجائر لتدبير المبلغ الذى يقدر ب 19 مليار و169 مليون جنيه ، ولكنه أكد أن زيادة أسعار البنزين تعنى بالضرورة ارتفاع قيمة الأجرة على المواطن البسيط، وعلل ذلك بأنه مجبر على ذلك كى يستطيع أن يعيش.
مخاوف محمد سائق التاكسى، ليس لسان حاله فقط، بل تشكل ظاهرة شاعت بين المواطنين بمجرد الإعلان عن العلاوة. وجاءت مناقشات مجلس الشعب لتدبير موارد العلاوة ، لتثير حالة من القلق بين الجميع ، بعد أن طالت الاقتراحات رفع أسعار البنزين، الذى يعنى بالتبعية رفع أسعار مختلف السلع الأخرى لارتباط "البنزين" بحركة نقل البضائع ، وانتقالات المواطنين .
الارتباك ساد الشارع "تجارياً"، بعد أن توقفت بعض محطات البنزين ، وخاصة المحطات التابعة للدولة مثل مصر للبترول ، والتعاون ، عن تزويد السيارات بالبنزين ، لمدة تجاوزت الساعتين ، انتظارا لقرار رسمى برفع أسعاره ، قبل أن تعود مرة أخرى لتزويد المواطنين ، بعد أن كاد توقفها أن يحدث أزمة . فى الوقت الذى اختلفت التكهنات فيه حول صدور قرار رسمى – غير معلن – للمحطات من جهات حكومية ، تم إلغاوه بعدها تجنبا لأزمة متوقعة مع المواطنين، خاصة وأن حركة الاحتجاج على ارتفاع الأسعار مازالت قائمة ، وتبحث أساليب تصعيدية لإجبار الحكومة على ضبط الأسعار .
فتحى محمود، موظف بهيئة حكومية بالقاهرة ، أشار إلى أن علاوة ال 30% التى أعلنها الرئيس ، ليس لها أى تأثير، مؤكدا أنه يحتاج إلى علاوة 100 % على الأقل ، لمواجهة موجة الغلاء الحالية ، وانتقد مناقشة مجلس الشعب لرفع أسعار "البنزين" تحديدا . أما الرسوم الإدارية ، فلا يشكل التفكير فى زيادتها أى مشكلة عنده ، لأنه اعتاد على ارتفاع قيمتها ، وتدنى مستوى الخدمة المقدمة .
رحلة البحث عن "مارلبورو" يحكى عنها عيد السيد، عامل بإحدى الشركات الخاصة ، بعد أن كلفه رئيسه بشرائها ، ليفاجئ باختفاء السجائر الأمريكية الشهيرة من المحال التجارية، لقيام أصحاب المحال والتجار بتخزينها انتظارا للزيادة المنتظرة التى يقدرها البعض ب 20% زيادة عن السعر الحالى ، اختفاء السجائر لم يقتصر على المارلبورو فقط ، بل امتد ليشمل مختلف السجائر المستوردة وبعض السجائر المحلية التى تشهد إقبالا متوسطا من المدخنين .
هل تخاطر الحكومة فعلا باستفزاز المواطنين بهذه الصورة؟
موضوعات متعلقة
◄نظيف: زيادة الأسعار تأخد من الغنى وتعطى الفقير
◄الأحزاب ترفض ارتفاع الأسعار وتربطه بفشل إضراب 4 مايو
◄جمهور اليوم السابع توقع رفع الأسعار
◄"الشعب" يقر رفع الأسعار بعد 7 ساعات مناقشات
◄اجتماع عاجل للحكومة ونظيف يدافع عن الزيادات
◄اقتصاديون: علاوة ال 30 % غطاء لزيادة الأسعار
◄برلمانيون: الحكومة خدعت الشعب ورفعت الأسعار