لماذا يكره الإخوان جمال عبد الناصر.. تبنى مشروعا نهضويا وكشف مناوراتهم للانقضاض على الحكم.. والجماعة فشلت فى الترويج لمزاعم "الصراع الدينى" مع ناصر

عندما شعر الضباط المصريون بالرغبة فى التغيير عام 1942، كان منطقياً أن ينصرفوا بأذهانهم إلى أكثر الحركات السياسية قدرة على معاونتهم لإحداث التغيير، لتبدأ من وقتها العلاقة بين الضابط الشاب جمال عبدالناصر مؤسس تنظيم الضباط الأحرار ومفجر ثورة 23 يوليو، فيما بعد، وبين جماعة الإخوان المسلمين، وهى علاقة تعددت الروايات بشأن ما جرى فيها، قبل الثورة، لكن الثابت بعد الثورة أنها تحولت من علاقة تعاون وتحالف إلى صدام عنيف، وكراهية من جانب التنظيم الإخوانى، لم يتوان عناصر الجماعة عن الإعلان عنها فى كل مناسبة وتوريثها لبعضهم البعض جيلا بعد آخر.
وعلى الرغم من مرور 45 عاما على رحيل الزعيم جمال عبدالناصر، إلا أن كراهية جماعة الإخوان المسلمين للرجل لم تتوقف يوما أو تقل حدتها، على الرغم مما تدركه الجماعة وغيرها ممن عادى عبدالناصر من تنظيمات أو أفراد من أن الزعيم الراحل احتل مكانة هى الأبرز والأقوى فى قلوب الملايين من أبناء الشعب المصرى والشعوب العربية، وهى مكانة لم تنل محاولات جماعة الإخوان وغيرها من أعداء عبدالناصر الإساءة إليه أو تشويه عصره وإنجازاته.
أخذ جمال عبدالناصر على عاتقه مهمة التحرر من الاستعمار والتبعية، وإنهاء الاستغلال وسيطرة الأجانب على الاقتصاد تحقيقا للعدالة الاجتماعية، ونصرة الفقراء والمستضعفين من أبناء الشعب المصرى، وحفلت قائمة إنجازات ال«100 يوم الأولى» بالعديد من القرارات والإنجازات التى كانت دلائل على الانحيازات الواضحة لصالح أغلبية الشعب من الفقراء، فبعد 9 أيام فقط من قيام ثورة يوليو «2 أغسطس» تم إلغاء الرتب الباكوية والباشوية تحقيقا للمساواة، وفى «4 سبتمبر» أصدر مجلس قيادة الثورة قرارا بعملية تطهير شاملة للإدارات والمؤسسات الحكومية، وفى (9 سبتمبر 1952)، أقل من 50 يوما، أصدر مجلس قيادة الثورة قانون الإصلاح الزراعى بتحديد الملكية الزراعية بحد أقصى 200 فدان وتوزيع الباقى على فقراء الفلاحين، وأحدث هذا القانون تغييرا جذريا فى تركيبة المجتمع، باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة، وكان لافتا أن حسن الهضيبى مرشد الإخوان وقتها عارض هذا القانون.
كان القانون بمثابة الشرارة الأولى التى تسببت فى كره جماعة الإخوان وقتها للزعيم عبدالناصر، بعد أن أدركت الجماعة أنها لن تستطيع السيطرة على القائد المنطلق بقوة، وزاد من الأمر سعى قيادة ثورة 23 يوليو لإقامة تنظيم سياسى شامل أطلقت عليه اسم «هيئة التحرير»، وهو ما أثار احتجاج المرشد العام «الهضيبى» وقوله لعبد الناصر: «ما هو الداعى لإنشاء هيئة التحرير ما دامت جماعة الإخوان قائمة»، وفى اليوم التالى لهذه المقابلة أصدر حسن الهضيبى بياناً وزعه على جميع ُشُعَب الإخوان فى المحافظات، وقال فيه: «إن كل من ينضم إلى هيئة التحرير يعد مفصولاً من الإخوان». ثم بدأ هجوم الإخوان الضارى على هيئة التحرير وتنظيمها الجماهيرى «منظمة الشباب»، وبلغت ضراوة المواجهة بين الإخوان وشباب الثورة إلى حد استخدام الأسلحة والقنابل والعصى وإحراق السيارات فى الجامعات يوم 12 يناير 1954م وهو اليوم الذى خصص للاحتفال بذكرى شهداء معركة القناة، وتصاعدت حدة الصدام والصراع بين «الزعيم» و«الجماعة» حتى وصلت ذروتها فى العام 1965 بعدما بات واضحا أن «ناصر» سحب البساط من قواعد الإخوان الشعبية بإنجازاته الاجتماعية والاقتصادية على الأرض، فقد أممت مصر قناة السويس وبدأت فى بناء السد العالى، وحققت الخطة الخمسية الأولى 1960 - 1965، فضلا عن تبنى عبدالناصر لمشروعات حقيقية للنهضة.
خلال فترة توتر العلاقة بين الإخوان والثورة ذهب أحد أقطاب الجماعة وهو عبدالمنعم خلاف إلى القائم مقام أنور السادات فى مقر المؤتمر الإسلامى للتحدث معه بشأن الإخوان، مشيراً إلى أن مكتب الإرشاد قرر بعد مناقشات طويلة إيفاده إلى جمال عبدالناصر فرد عليه أنور السادات قائلاً: «هذه هى المرة الألف التى تلجؤون فيها إلى المناورة بهذه الطريقة، فخلال السنتين الماضيتين اجتمع جمال عبدالناصر مع جميع أعضاء مكتب الإرشاد بمن فيهم المرشد العام حسن الهضيبى، ولم تكن هناك أى جدوى من هذه الاجتماعات، لأنهم كما قال عبدالناصر يتكلمون بوجه، وحينما ينصرفون يتحدثون إلى الناس وإلى أنفسهم بوجه آخر»..
ويمضى السادات فى مذكراته قائلاً: «كان عندى وفى مكتبى الأستاذ خلاف يسأل عن طريقة للتفاهم.. وفى مساء اليوم نفسه كانت خطتهم الدموية ستوضع موضع التنفيذ أى يوم الثلاثاء.. كان هذا اليوم نفسه هو الذى ضربته موعداً لكى يقابل فيه جمال عبدالناصر الأستاذ خلاف موفد مكتب الإرشاد.
كانت تلك نقطة التحول والتى شن بعدها جماعة الإخوان حربا ضروسا على عبدالناصر.
لم تستطع جماعة الإخوان أن تروج لمقولتها بأن صراعها مع عبدالناصر كان دينيا، فعدد المساجد فى مصر فى عهد الزعيم الراحل زاد من 11 ألف إلى 21 ألف مسجد، أى أن فى فترة حكم جمال عبدالناصر (18 سنة) تم بناء عشرة آلاف مسجد، وهو رقم يقارب ما بنى فى مصر من مساجد منذ الفتح الإسلامى على يد عمرو بن العاص حتى عصر جمال عبدالناصر، وذات مرة سأل الهضيبى مرشد الإخوان وقتها جمال عبدالناصر فى أيام ثورة يوليو الأولى، وكانت الثورة قد حددت أهدافها الستة المشهورة، سأله «وأين الإسلام؟»، فكان رد عبدالناصر: «إن التحرر من الاستعمار والاستغلال بداية العمل للإسلام».
محاولة اغتيال الزعيم
كان عبدالناصر يلقى خطاباً فى ميدان المنشية بالإسكندرية يوم 26 أكتوبر 1954م فى احتفال أقيم تكريماً له ولزملائه بمناسبة اتفاقية الجلاء، وعلى بعد 15 متراً من منصة الخطابة جلس السباك محمود عبداللطيف عضو الجهاز السرى للإخوان، وما إن بدأ عبدالناصر خطابه حتى أطلق السباك الإخوانى 8 رصاصات صوب عبدالناصر، وأصاب معظمها الوزير السودانى ميرغنى حمزة وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية أحمد بدر الذى كان يقف إلى جانب «ناصر»، وعلى الفور هجم ضابط يرتدى زيا مدنياً اسمه إبراهيم حسن الحالاتى الذى كان يبعد عن المتهم بحوالى أربعة أمتار، وألقى القبض على السباك محمود عبداللطيف وبحوزته مسدسه، وبدأت بهذه الحادثة مرحلة جديدة وحاسمة من المواجهة بين ثورة 23 يوليو وتنظيم الإخوان المسلمين!
زاد من تعقيد الموقف أن التحقيقات فى الحادث كشفت سفر المرشد العام حسن الهضيبى إلى الإسكندرية قبل يوم واحد من محاولة الاغتيال، ثم ظل مختفياً منذ الحادث لفترة طويلة، وعندما صدر الحكم ضده وضد المرشد العام بالإعدام وتم تخفيف الحكم على الأخير إلى السجن مع وقف التنفيذ، ظهر الهضيبى إلى السطح من خلال رسالة خطية بعث بها من مخبئه إلى جمال عبدالناصر حاول فيها التبرؤ من الذين خططوا ونفذوا هذه الجريمة.
فى كتابه «عبدالناصر والإخوان المسلمون» يقول الكاتب الراحل عبدالله إمام، إن مصر كانت فى النصف الثانى من عام 1965م تستعد لتنفيذ خطة تنموية جديدة بعد نجاح خطة التنمية الخمسية الأولى التى حققت أكبر نسبة تنمية فى العالم الثالث كله، باعتراف الأمم المتحدة التى أكدت بأن معدلات التنمية فى مصر زادت لأول مرة عن نسبة زيادة السكان، وخلال الخطة الخمسية الأولى صدر دستور 1963م المؤقت وأجريت الانتخابات لمجلس الأمة الجديد وألقى عبدالناصر فى أول اجتماع للمجلس كشف حساب للمرحلة كلها التى سماها مرحلة «التحول العظيم».
وتابع أنه «فى عام 1965م كانت مصر تخوض فى اليمن حرباً إلى جانب الشعب اليمنى دفاعاً عن ثورة 26 سبتمبر والنظام الجمهورى، وفى العام نفسه وضع الرئيس الأمريكى «جونسون» هدفاً أساسياً لإدارته هو إسقاط النظام فى مصر، وأعلن حصاراً اقتصادياً لتجويع الشعب المصرى.
عام 1965 كان بمثابة ذروة الصدام بعدما تم الكشف عن أبعاد مؤامرة إخوانية كبرى ضد نظام الرئيس عبدالناصر، حيث كان للتنظيم الإخوانى أجهزته السرية، ومن بينها جهاز لجمع المعلومات الاستخبارية وآخر للاستطلاع وثالث لجلب المراسلات والأموال من الخارج، ورابع لشراء السلاح وتخزينه فى القاهرة، بالإضافة إلى خلايا لتصنيع وضخ المواد الناسفة والمواد الحارقة، وأخرى من المهندسين لمعاينة الأماكن التى سيتم نسفها وبيان إمكانية التنفيذ، ووضع التنظيم خططاً لنسف عدد من الكبارى والمصانع والقناطر ومحطات الكهرباء ومطار القاهرة ومبنى التلفزيون وبعض مراكز البوليس ومنازل كبار ضباط الأمن والمباحث العامة بقصد إحداث شلل عام فى جميع المرافق، فيما أعدت خرائط تم ضبطها لهذه المواقع كلها، وتكليفات بحق عدد من دور السينما والمسارح والمتاحف لإحداث ذعر، ليتقدم التنظيم بعد ذلك إلى الحكم بغير معارضة.
قال أحد قادة التنظيم المتورطين فى مؤامرة عام 1965م أمام المحكمة.. «كان الهدف هو إحداث أكبر قدر من الفوضى والذعر، وهذا قد يؤدى إلى سقوط النظام ليقوم محله مجتمع الإسلام، وكانت هناك أكثر من خطة لاغتيال جمال عبدالناصر، واحدة منها أثناء موكبه الرسمى فى القاهرة أو فى الإسكندرية، وكان هناك من يراقب سير الموكب فى أماكن مختلفة، كما وضعت خطة أخرى لنسف القطار الذى يستقله عبدالناصر فى طريقه إلى الإسكندرية للاحتفال بعيد الثورة، وثالثة لاغتياله فى شارع الخليفة المأمون، وهو فى طريقه إلى بيته فى منشية البكرى بشمال القاهرة.
بحسب اعترافات القيادى الإخوانى فقد كانت الخطط معدة أيضاً لاغتيال المشير عامر ونواب رئيس الجمهورية، وعدد آخر من المسؤولين.
صحيفة «الأهرام» أثبتت بالوثائق فى عددها الصادر يوم 10 ديسمبر 1965م صلة حلف بغداد بتوجيه وتمويل النشاط الإرهابى لتنظيم الإخوان المسلمين وكان سعيد رمضان، وهو حلقة الوصل بين قيادة التنظيم ومموليه فى الخارج، قام بتحركات مريبة وتنقل عدة مرات بين بيروت وطهران وبعض العواصم الأوروبية، وكان يسافر بجواز سفر دبلوماسى أردنى كسفير متجول للمملكة الأردنية الهاشمية، وعقب كشف مؤامرة 1965م أصدر الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر بياناً حول رأى الإسلام فى مؤامرات الإخوان قال فيه: «إن منظمات الدمار استطاعت أن تشوه تعاليم الإسلام فى إفهام حفنة من الناشئين أن الدعوة للإسلام تتم بالإكراه أو الإرهاب»، وتساءل شيخ الأزهر قائلاً: «كيف يدعى شخص أنه يخدم الإسلام ثم يستعين بأعداء الإسلام ضد المسلمين».
وفى كتابها «أيام من حياتى» شرحت زينب الغزالى مؤامرة عام 1965م التى كانت واحدة من الضالعين فيها وحكم عليها بالسجن 25 عاماً ثم أفرج عنها السادات فى أوائل السبعينيات أثناء تحالفه مع الإخوان المسلمين، تروى زينب الغزالى فى الباب الثالث من كتابها تفاصيل مثيرة عن علاقاتها بالقيادى الإخوانى الشيخ عبدالفتاح إسماعيل الذى تعرفت عليه فى السعودية عام 1957م، وكيف بايعته فى الكعبة على السمع والطاعة والجهاد فى سبيل الله، وما الذى عملته تنفيذاً لهذه البيعة بعد عودتها إلى مصر؟؟.. ثم تمضى قائلة: «كانت خطة العمل تستهدف تجميع كل من يريد خدمة الإسلام لينضم إلينا وكان ذلك كله مجرد بحوث ووضع خطط حتى نعرف طريقنا، فلما قررنا أن نبدأ العمل كان لابد من استئذان المرشد العام الأستاذ حسن الهضيبى، لأن دراساتنا الفقهية حول قرار حل جماعة الإخوان المسلمين انتهت إلى أنه باطل كما أن جمال عبدالناصر ليس له أى ولاء ولا تجب له أية طاعة على المسلمين والسبب هو أنه لا يحكم بكتاب الله.
وتشير زينب الغزالى بعد ذلك إلى أن الهضيبى أوكل جميع المسؤوليات الخاصة بتنفيذ هذه الخطط إلى سيد قطب.
فى رؤيته لأسباب كره الإخوان لجمال عبدالناصر يقول رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الأسبق: «اقترب جمال عبدالناصر من الجماعة، ثم بدأت جماعة الإخوان تتعامل بأسلوب عجيب كأن تتحالف مع محمد نجيب ضد عبدالناصر بهدف أنها تضغط عليه ليقبل تنازلات لها، كالمشاركة فى الحكم وكأن يكون لها وزراء تختارهم هى، ورفض ناصر واختار عددا منهم بمعرفته هو على رأسهم الشيخ الباقورى، الذى تم فصله من الجماعة، وبدأ الصدام عندما حاولوا الانقضاض على الحكم».
يقول محمد حبيب نائب المرشد الأول لجماعة الإخوان: «الإخوان لم يكرهوا جمال عبدالناصر لشخصه، ولكن إذا كنا موضوعيين نقول أن جمال كانت له إيجابياته الكبيرة، وسلبياته الكبيرة أيضا، فلا يمكن أن ننسى له اتحاده مع سوريا وحرب اليمن وقوانين يوليو والمصانع التى شيدها بمصر، أيضا لن نغفل السد العالى، جميعها أعمال ضخمة ولا يستطيع أحد إنكارها، متابعا: «من ناحية أخرى فإن ناصر، وبحسب حبيب لم يلتزم بإقامة حياة ديمقراطية كما كان مخططا ضمن المبادئ الست للثورة».