23 منظمة و13 شخصية عامة و7 أحزاب يوقعون بيانا مشتركا من أجل إرجاء قانون مكافحة الإرهاب لحين وجود برلمان منتخب.. ويؤكدون: القانون يحتاج موافقة ثلثى مجلس النواب قبل صدروه طبقا للمادة 121

صباحى وحمزاوى وخالد على أبرز الموقعين..

وقع عدد من الشخصيات العامة ومؤسسات ومنظمات حقوقية بيانًا مشتركًا للمطالبة بإرجاء إصدار قانون مكافحة الإرهاب، لحين وجود برلمان منتخب يقوم هو بإصداره بعد مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور، الذى تمت الموافقة عليه بنسبة 98٪ فى استفتاء عام.
وطالب الموقعون على البيان الحكومة بعد التعجل فى إصدار القانون قبل إجراء حوار مجتمعى واسع وحقيقى وجاد حول جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون فى حد ذاته، وأن يصدر عن البرلمان القادم.
وأشار البيان إلى أن الموقعين يتفهمون الخطر الجسيم من العمليات الإرهابية الجبانة وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق فى الحياة، موضحين أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل تتطلب أيضا مواجهته فكرية وببنية قانونية تحمى الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا فى مواجهته، وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة.
وأعلن البيان عن تحفظه على بعض القوانين التى تم تمريرها بالحجة نفسها وهى محاربة الإرهاب –كقانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية.
وتابع البيان "يلاحظ الموقعون أن مشروع القانون لقى معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة (مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومى لحقوق الإنسان)، كما يرون أنه بنص المادة 237 من الدستور فإن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور وهو ما يتطلب موافقة ثلثى مجلس النواب عليه قبل إصداره وفقًا لنص المادة 121 من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستورى أراد أن يُشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذى لم يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية له فى غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأى حوار مجتمعى حول مواده.
واستطرد المقعون على البيان قائلين "نخشى أن مشروع القانون يحمل جملًا وتعبيرات فضفاضة وغير محددة، فضلًا عن مساسه بحقوقٍ محمية بموجب الدستور وينال من الحريات العامة".
وأضاف البيان "إن الموقعين بينما يُذكّرون بما تحدث به الرئيس نفسه عن وجود "مظلومين داخل السجون"، وهو الأمر الذى يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التى يفرضها القانون الجديد، فإنهم لا يملكون غير إعلانهم خشيتهم من تحول هذه الأعداد من "المظلومين" –المرشحة للزيادة– إلى قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته على المدى البعيد، وهو الأمر الذى يتناقض تمامًا مع الهدف من مثل هذا القانون".
ويختتم البيان "إننا نؤكد على أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة، بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسى فى مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً فى مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب".
الموقعون من المنظمات والمؤسسات الحقوقية:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، مصريون ضد التميز الدينى، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة،مؤسسة قضايا المرأة المصرية، المنظمة العربية للإصلاح الجنائى.
الموقعون من الأحزاب:
حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب التيار الشعبى (تحت التأسيس)، حزب الدستور، حزب العيش والحرية، الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، حزب مصر الحرية، حزب العدل.
الموقعون من الشخصيات العامة:
حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، عمرو حمزاوى، خالد على وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، خالد البلشى، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، والكاتبة الصحفية فريدة النقاش، حسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، محمد عبد العزيز – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، أحمد فوزى أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى، الناشط حقوقى كمال عباس، طلعت فهمى أمين عام حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، نجاد البرعى، إلهامى الميرغنى نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، محمد عرفات أمين العمل الجماهيرى بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحمد كامل بحيرى عضو بالتيار الشعبى، أمين إسكندر عضو بالتيار الشعبى، الناشط حقوقى عماد مبارك، مدحت الزاهد نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، مها عبد الناصر أمين عام مساعد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، الدكتور هدى الصدة أستاذة الأدب المقارن فى جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، الصحفى خالد منصور، حسام مؤنس عضو التيار الشعبى، فادى إسكندر عضو التيار الشعبى، المحامى حقوقى أحمد عزت.