شخصيات عامة وأحزاب تطالب الحكومة بتأجيل إصدار قانون الإرهاب

طالب عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنية والشخصيات العامة في بيان مشترك، حكومة المهندس إبراهيم محلب بعدم التعجل في إصدار قانون الإرهاب.
وأكدت الموقعون على البيان، أن القانون يحتاج لوجود حوار مجتمعى واسع وجاد حول جدوى القانون ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض من القانون في حد ذاته.
وشدد الموقعون على البيان أن هناك إمكانية أن يصدر القانون عن البرلمان القادم حتى يتم ضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذي تمت الموافقة عليه بنسبة 98.1% في استفتاء عام.
وأكد الموقعون على البيان أنهم يتفهمون الخطر الذي تشكله العمليات الإرهابية وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان وأولها الحق في الحياة إلا أنهم شددوا على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل أيضًا بمواجهته فكريًا وببنية قانونية، تحمي الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكًا في مواجهته وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة.
وأكد الموقعون على البيان أنه بالرغم من وجود قوانين تم تمريرها بالحجة نفسها وهي محاربة الإرهاب، رغم تحفظاتنا على نصوصهم وتوسعهم في النيل من الحريات العامة، مثل القانون 97 لسنة 1992 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 وعشرات المواد القانونية بقانون العقوبات، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية.
وقال الموقعون على البيان إنهم لاحظوا أن مشروع القانون لقي معارضة وتحفظًا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة (مثل مجلس القضاء الأعلى ونقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان)
وقد وقع على البيان كل من: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الائتلاف المصري لحقوق الطفل، حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، حزب الدستور، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، حزب مصر الحرية، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وحزب العدل، وأيضًا المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري لدراسات السياسات العامة، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، "مصريون ضد التميز الديني"، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة المرأة الجديدة، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي".
ومن الشخصيات العامة وقع كل من، طلعت فهمي، أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، وأحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية، وأحمد كامل بحيري المتحدث الرسمي باسم التيار الشعبي.
بالإضافة إلى عماد مبارك – ناشط حقوقي، مينا إسكندر – التيار الشعبي، فادي إسكندر – التيار الشعبي، وإلهامى الميرغنى – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وفريد زهران – نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحسام مؤنس – التيار الشعبي.
فريدة النقاش – كاتبة وصحفية مصرية، وحسين عبد الرازق – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، وكمال عباس – ناشط حقوقي، وحمدين صباحي – مؤسس التيار الشعبي، ومحمد عبد العزيز – عضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014.
خالد البلشي – رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ومحمد عرفات – أمين العمل الجماهيري بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، خالد على – وكيل مؤسسين حزب العيش والحرية، ومدحت الزاهد – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
خالد منصور – كاتب وصحفي مصري، ومها عبد الناصر – أمين عام مساعد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وهدى الصدة – أستاذة الأدب المقارن في جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين لكتابة دستور 2014، ونجاد البرعي – محام بالنقض، ورائد سلامة – التيار الشعبي.