"المشاركة المجتمعية" تطالب بتمكين المنظمات من مراقبة الانتخابات البرلمانية

أكد الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن إعادة فتح اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بابها مرة أخرى لاستقبال طلبات منظمات المجتمع المدنى الراغبة فى متابعة الانتخابات هو قرار بيد اللجنة نفسها وأن تلك الإجراءات تنظمها اللجنة وليس لها قانون.
وأضاف عبد الحميد ل"اليوم السابع" أن المنظمات الحقوقية أنجزت تلك المرحلة قبل حكم المحكمة الدستورية العليا، قائلا "ومن المحتمل أن تكتفى اللجنة بمن تقدم، ونفضل أن يتم فتح الباب مرة أخرى لأن بعض المنظمات خفضت أعداد المراقبين لعدم وجود تمويلات كافية لديها من الممكن أن يأتى لها تمويل، ولكن فى حالة فتح الباب يكون لاستكمال البيانات فقط وليس بدء العملية من جديد لأنها عملية مرهقة".
وشدد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية على أنه يجب أن تكون هناك نية حقيقية لتمكين المجتمع المدنى من مراقبة الانتخابات بشكل جدى، وألا يكون هناك مضايقات بمنع المراقبين من دخول اللجان أو عدم السماح لهم بالتواجد داخل اللجان لفترات كافية.
وأوضح الدكتور مجدى عبد الحميد أن الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بدأت استعداداتها للانتخابات البرلمانية، قائلا "ولدينا فريق عمل من المتطوعين وننتظر بالفعل مشروع ممول من إحدى الجهات لنراقب بطرق حديثة لأول مرة تستخدم فى مصر".