أعلن المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل اليوم الأربعاء أن البنك الدولى أكد أن مصر من أفضل دول العالم التى استطاعت تسهيل إجراءات التسجيل فى الشهر العقارى، مما أدى إلى رفع مرتبتها بين الدول فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم اختصار إجراءات التسجيل العقارى إلى 7 إجراءات فقط بعد أن كانت تتوزع على 43 خطوة. وقال مرعى، إنه تم تخفيض تكلفة رسوم التسجيل للعقارات إلى نصف فى المائة فقط، بعد أن كانت 6.4% من قيمة العقار عام 2006، موضحا أن الرسوم أصبحت تحتسب الآن حسب مساحة العقار، مضيفا أن تخفيض الرسوم المدفوعة يرجع إلى زيادة إقبال المواطنين على تسجيل عقاراتهم وزيادة إيرادات الشهر العقارى، حيث بلغت تلك الإيرادات فى العام الماضى 587 مليون جنيه إيرادات عامة للدولة و56 مليون جنيه رسوما لهيئة المساحة. وأرجع مرعى هذه الزيادة إلى السرعة فى إنجاز الطلبات فى مكاتب الشهر العقارى وزيادة الطلبات المقدمة لهذه المكاتب وكذلك زيادة نسبة الإنجاز فى مكاتب الشهر العقارى. وقال المستشار محمد حسنى، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق بأنه تم إنشاء 46 فرعا جديدا للتوثيق تم تشغيلها فى مناطق كانت محرومة من خدمات الشهر العقارى والتوثيق منها 7 مكاتب بالقاهرة و5 فى الجيزة و2 فى السادس من أكتوبر و6 بالإسكندرية ومكتب واحد فى كل من مرسى مطروح والحوامدية وبنها وقرية شبراقاص وقرية الجرايدة بكفر الشيخ والدقهلية والبحر الأحمر، إلى جانب مكتبين بجنوب سيناء وآخرين بالوادى الجديد.
