تم ميكنة 07 مكتبا للشهر العقاري والتوثيق بزيادة 02 مكتبا عما كان مقررا في الخطة.. ويجري حاليا ميكنة 03 مكتبا جديدا بالتعاون مع وزارة الاتصالات وذلك بهدف التيسير علي المتعاملين مع المصلحة.. أعلن ذلك المستشار ممدوح مرعي وزير العدل. وقال المستشار الدكتور محمد حسني مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق ان مؤسسة تسجيل الملكية العقارية الذي تضمنه تقرير مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي أشار إلي تقدم مصر ب06 مركزا عما كانت عليه 7002. جاء ذلك نتيجة تطوير بعض الاجراءات والتشريعات مما أدي إلي اختيار مصر ضمن الدول العشر الأكثر اصلاحا علي مستوي ممارسة الأعمال عام 0102. وأضاف مساعد وزير العدل انه بعد ان أوشكنا علي الانتهاء من تطبيق نظام السجل العيني في القري والذي يضمن عدم التلاعب في الملكيات تقرر الاسراع في تنفيذ نظام السجل العيني علي الأراضي والعقارات المبنية في المدن. وقال انه لضمان رفع مستوي الأداء بمكاتب وفروع الشهر العقاري يتم بصورة دائمة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بالمصلحة سواء الأعضاء الجدد أو القدامي.