محكمة فلسطينية تؤكد تمتع محمد دحلان بالحصانة البرلمانية

أقرت محكمة فلسطينية اليوم الاربعاء استمرار تمتع النائب محمد دحلان المفصول من حركة فتح بالحصانة البرلمانية فيما قد يكون ضربة للرئيس الفلسطينى محمود عباس الذى أصدر قرارا فى السابق برفع هذه الحصانة.
وردت محكمة الإستئناف اليوم طلبا لنيابة مكافحة الفساد لإلغاء قرار محكمة جرائم الفساد القاضى بتمتع دحلان بالحصانة البرلمانية الصادر قبل أشهر.
وقال فارس سباعنة مسؤول الإعلام فى مجلس القضاء لرويترز إن خلاصة قرار محكمة الإستئناف "تأييد قرار محكمة جرائم الفساد والذى يتضمن سريان الحصانة البرلمانية الخاصة بالنائب محمد دحلان."
ورفضت محكمة جرائم الفساد قبل أشهر دعوى قضائية ضد دحلان تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة فى قرارها آنذاك "وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية وبما أنها (النيابة العامة) قامت بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم المذكور (محمد دحلان) قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها."
وأوضح قرار المحكمة أن المجلس التشريعى هو صاحب الاختصاص فى رفع الحصانة عن أى من أعضائه حسب القانون الأساسي