محكمة فلسطينية ترد دعوى قضائية لهيئة مكافحة الفساد ضد دحلان

ردت محكمة جرائم الفساد يوم الأحد دعوى قضائية ضد محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح تقدمت بها هيئة مكافحة الفساد متهمة إياه باختلاس المال العام والكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة في قرارها "وفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية وبما أنها قامت (النيابة العامة) بتحريك الدعوى الجزائية ضد المتهم المذكور (محمد دحلان) قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لأوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها."
وأوضح قرار المحكمة أن المجلس التشريعي هو صاحب الاختصاص في رفع الحصانة عن أي من أعضائه حسب القانون الأساسي.
وقالت المحكمة في قرارها إن الحكم صدر بغياب المتهم وهو "قابل للاستئناف."
ويأتي قرار محكمة جرائم الفساد المستند إلى حصانة محمد دحلان الموجود خارج الأراضي الفلسطينية كنائب في المجلس التشريعي بالرغم من صدور قرار من الرئيس محمود عباس برفع الحصانة عنه.
وكانت محكمة العدل العليا الفلسطينية ردت الشهر الماضي طعنا تقدم به دحلان ضد قرار عباس برفع الحصانة البرلمانية عنه الصادر في العام 2012.
وتعطل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي يحظى اعضاؤه بحصانة برلمانية تمنع من تقديمهم للمحاكمة منذ سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة في 2007.
ورحب دحلان بالقرار الصادر عن محكمة جرائم الفساد برد الدعوى المرفوعة ضده.
وقال في بيان له بعد صدور الحكم "القضاء الفلسطيني بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها أن بين أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان وعقيدة القاضي وقدرته على مقاومة كل الضغوط السياسية وغير السياسية."
ولم يصدر تعقيب من هيئة مكافحة الفساد على قرار المحكمة.
وقال ماجد أبو شمالة النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح في بيان له إن "هذا الحكم الذي صدر اليوم هو انتصار للقضاء الفلسطيني.. الذي لم يرتض أن يكون أداة في يد البعض ."
وأصدرت حركة فتح بزعامة عباس في شهر يونيو حزيران عام 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي دحلان عضو لجنتها المركزية من صفوفها وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة.
وجاء ‬‬‬القرار آنذاك بعد أشهر على تجميد حضور دحلان اجتماعات اللجنة المركزية وبعد أيام على نشر رسالة منه موجهة إلى اللجنة المركزية اتهم فيها عباس بالعديد من القضايا المالية والسياسية.