المجلس التصديرى للغزل يطالب بإلغاء قرار حظر استيراد الأقطان

طالب المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات برئاسة المهندس حسن عشرة، وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور بالتدخل لإلغاء قرار حظر استيراد الاقطان لما لها من أثار ضارة وخسائر على الاقتصاد المصرى.
وقال رئيس المجلس فى بيان اليوم الثلاثاء، إن صناعات الغزل فى مصر ستتضرر من قرار الحجر الزراعى بحظر استيراد الاقطان، خاصة وأن القرار لم يطرح للنقاش المجتمعى مع أى جهة قبل اتخاذه سواء وزارة الصناعة ، أواتحاد الصناعات، أوالمجالس التصديرية ، أوالمصنعين والمنتجين أنفسهم.
وأوضح أن المجلس تقدم بمذكرة عاجلة لوزير الصناعة، وطالب من خلالها بالتدخل السريع لإلغاء هذا القرار، خاصة وأن الوزير حريص على القطاع الصناعى وحل مشاكله وهو ما تعكسه مجموعة من القرارات والمبادرات للوزير هدفها زيادة الانتاج وحل مشكلات انخفاض الصادرات.
وأشار إلى أن المذكرة تتناول عرض الأثار الضارة للقرار، حيث سيتسبب فى خسارة مصر للعديد من الاأواق التصديرية والتى تطلب غزول منتجة من قطن "البيما" الأمريكى بصفة خاصة إلى جانب غزول من الأقطان قصيرة التيلة التى لا تزرع فى مصر، لافتا إلى أن استرجاع تلك الأسواق سيتطلب الكثير من الجهد والوقت والأموال إلى جانب أن القرار سيسهم فى المزيد من التراجع فى حجم الصادرات الصناعية لمصر التى انخفضت بالفعل بنحو 5ر20 % بنهاية مايو الماضى.
وأكد أن قرار حظر استيراد القطن لن يساعد على تحسن أوضاع القطن المصرى داخليا أو زيادة صادراته.. كما أنه لن يحل مشكلة شركات الغزل العامة التى تحقق خسائر كبيرة لدرجة انها تعجز عن سداد مرتبات العاملين بها.
وأرجع انخفاض الطلب على القطن المصرى لسياسة دعم القطن من قبل الدولة ؛ ما يدفع كثير من المزارعين للقيام بخلط بالات القطن برتب مختلفة عند توريدها للمغازل للحصول على هذا الدعم رغم أن هذا يعد بمثابة غش تجاري، حيث يتسبب فى مشكلات فنية عند تحويله إلى غزول وخلال عملية الصباغة.
كما طالب المجلس باستثناء الشحنات التى تم فتح اعتمادات مستندية لها قبل تاريخ إصدار القرار ولم تصل البلاد بعد للوفاء بالتعاقدات السنوية مع المستوردين الأجانب حتى لا نفقد ثقتهم.