كشف اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، عن نسب تنفيذ مشروعات الطرق الثلاثة التى ينفذها الجهاز ضمن المشروع القومى للطرق. وأضاف اللواء محمد ناصر، فى تصريح ل"اليوم السابع" أن الشركات التى تنفذ مشروعات الطرق تسابق الزمن للانتهاء من المشروعات قبل الوقت المحدد، لافتا إلى أن الشركات تعمل فى رمضان على مدار ال24 ساعة، وتعمل ثلاث ورديات فى اليوم، مؤكدا أن نسبة التنفيذ جيدة للغاية. وفيما يتعلق بنسبة تنفيذ المشروعات الثلاثة ومواعيد الانتهاء، أكد اللواء محمد ناصر، أن نسبة تنفيذ طريق أسيوط الفرافرة وصلت ل50% وذلك من إجمالى 310 كيلو مترات، مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من الطريق فى شهر ديسمبر المقبل. وأوضح أن الطريق الثانى بنى مزار البيوطى تم الانتهاء من تنفيذ نحو 65% من إجمالى طول الطريق والذى يصل ل220 كيلو مترا، لافتًا إلى أن تكلفة الطريق تصل ل700 مليون جنيه، وكشف عن أنه سيتم الانتهاء من الطريق فى شهر أغسطس المقبل . وبما يتعلق بالطريق الثالث محور 30 يونيو المسار التبادلى الإسماعيلية - بورسعيد، بطول 105 كيلو مترات، والذى تصل تكلفته ل1.8 مليار جنيه، مؤكدا أن نسبة التنفيذ فى الطريق وصلت لنحو 15% ، مشيرا إلى أن إجراءات نزع الملكية من المواطنين هى سبب تأخر نسبة التنفيذ فى الطريق. وأكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين حول نزع الملكية. وأوضح أن هناك نحو 13 شركة تعمل فى الطريق من بينهم 7 شركات تعمل فى رصف الطريق و6 شركات تعمل فى 14 كوبرى بالطريق، مؤكدا أنه تم دق الخوازيق بمختلف الكبارى فى الطريق، مشيرا إلى أن أبرز شركات المقاولات التى تعمل فى الطرق شركة مختار إبراهيم، والنيل العامة للطرق والكبارى وعدد من الشركات الخاصة. وذكر اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن الطريق الجديد هو محور مواز لقناة السويس، وسيعد طريقا دوليا، حيث يربط موانئ البحر المتوسط، كالإسكندرية ودمياط وشرق التفريعة، بالطريق الدائرى الإقليمى، وسيخدم الدولة بالكامل، فهو محصور بين طريقى الإسماعيلية - بورسعيد، والقاهرة - المنصورة، بما يعنى تخفيف الضغط المرورى عن الطريق الزراعى، بجانب خدمة محور تنمية قناة السويس، وخدمة حركة التجارة بين الصعيد والدلتا"، مؤكدا أن الطريق سيكون لوجيستيا، وسيربط موانئ البحر الأحمر مستقبلا. وحول مستحقات شركات المقاولات، أكد رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أنه يتم صرف مستحقات الشركات أولا بأول، مشيرا إلى أن هناك تنسيق مستمر بين الجهاز ووزارة التخطيط لصرف مستحقات المقاولين أولا بأول، حتى يتم تفادى تأخر نسب تنفيذ المشروعات.