بعد اغتيال النائب العام.. مصادر: وزير العدالة الانتقالية يكلف بسرعة دراسة قانون مكافحة الإرهاب.. وعضو باللجنة: استهداف محامى الشعب إرهاب أسود.. والجانب الوقائى بالقانون يستهدف إحباط الأعمال الإرهابية

كشفت مصادر مطلعة عن تكليف المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، أعضاء الأمانة الفنية للجنة بسرعة الانتهاء دراسة مشروع قانون مكافحة الإرهاب ووضعها كأحد الأولويات التى تقوم بنظرها، وذلك بعد أن أحاله مجلس الوزراء بعد اجتماعه قبل الآخير للإصلاح التشريعى لبحثة ودراسته بشكل كامل، يأتى ذلك فى أعقاب اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات فى مصر الجديدة اليوم.
وقالت المصادر ل"اليوم السابع"، إنه جرى إرسال مشروع القانون المعد من وزارة العدل يتضمن 52 مادة مقسمة إلى بابين، لجميع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لإبداء رآيهم حوله، بالتوازى مع مخاطبة الجهات المعنية مع مخاطبة وزارتى الدفاع والداخلية والأمن الوطنى والأمن القومى بنسخة من مشروع القانون للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم حولها.
صلاح فوزى: صوت الإرهاب فاقد للعقل
من جانبه، استنكر الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، حادث اغتيال النائب العام اليوم، واصفاً إياها وما يشابها من أحداث بالإرهاب الأسود الذى يضرب بشكل عشوائى ويريد إيقاع المجتمع فى خسائر كبيرة، قائلاً: "صوت الإرهاب فاقد للعقل".
وحول الشق القانونى فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، أكد فوزى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عدم وجود فراغ تشريعى من حيث الجانب العقابى فقانون العقوبات فى المادة 86 ومكرراتها تتعرض لهذه المسأله، إلا أن ذلك لا يمنع من ضروره التسارع فى العمل من خلال القانون الجديد لمكافحة الإرهاب.
وأضاف فوزى، أن الإصلاح التشريعى قطعا شوطا فيما يتعلق بالتشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، من خلال إعداد قانون الكيانات الإرهابية والذى أصدره الرئيس مؤخراً، لافتاً إلى أن "الإصلاح التشريعى" ستقوم بدراسة مشروع القانون المقترح فى ضوء المواد المتعلقة بالإرهاب فى القوانين الأخرى لمنع أى تضارب فى القوانين.
الجانب الوقائى بقانون مكافحة الإرهاب
وأكد فوزى، على ضرورة التطرق لمناقشة مسألة "الجانب الوقائى" عند مناقشة أى قانون لمكافحة الإرهاب بجانب الشق العقابي، مشيراً إلى أن الجانب الوقائى يتم من خلال التعاون بين الأجهزة المعنية وتبادل المعلومات على المستوى الداخلى والخارجى فى قضايا الإرهاب وذلك لإجهاض أى محاولات للإرهاب الأسود قبل وقوعها، وهو الأمر الذى سيقترحة من خلال نص قانونى خلال مناقشة مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وفى سياق متصل، وجة فوزى تهنئته للشعب المصرى بمناسبة ذكرى 30 يونيو، الذى استطاع بإرادته التى ساندها الجيش المصري، التصدى لمحاولات " نهب" الوطن على حد وصفه، قائلاً " أكبر الخسائر الحقيقة التى ترد على المجتمعات هى سرقة الأوطان حيث تجعل المواطن غير مواطن" لافتا إلى أن ذكرى 30 يونيو تحل علينا لتذكرنا بإصرار الشعب باستعاده وطنه.
تعريف الجريمة الإرهابية
وتضمن مشروع القانون المعروض حاليا أمام الاصلاح التشريعى بشأن مكافحة الإرهاب القانون، عدة تعريفات متعلقة بالإرهاب وأركان الجريمة الإرهابية، حيث عرف الجماعة الإرهابية بأنها كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل، أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة أى كان شكلها القانونى أو الواقعى سواء كانت داخل البلاد أو خارجها وأى كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.
فيما عرف مشروع القانون الإرهابى بأنه كل شخص طبيعى يرتكب أو يشرع فى ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط فى الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأى وسيلة كانت ولو بشكل منفرد أو يساهم فى هذه الجريمة فى إطار مشروع إجرامى مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشتراك فى عضوية أى من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها فى المادة رقم 1 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 57 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أو يقوم بتمويلها، أو يساهم فى نشاطها مع علمه بذلك، أما الجريمة الإرهابية فعرفها بأنها كل جريمة منصوص عليها فى هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابى أى بقصد الدعوة إلى ارتكاب أى جريمة مما تقدم أو التهديد بها وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.
وحسب مشروع القانون، فإن أحكامة تسرى على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، مع عدم الإخلال بأحكام المواد 1و 2 و3 و4 من قانون العقوبات وذلك فى الأحوال التالية: (1) إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو البحرى أو النهرى مسجلة لدى مصر أو تحمل علمها، (2) إذا كان من شأن الجريمة أو الهدف منها إلحاق الضرر بأى من مواطنى مصر أو المقيمين فيها أو بأمنها أو بأى من مصالحها أو ممتلكاتها فى الداخل أو فى الخارج أو بمقار ومكاتب بعثاتها الدبلوماسية أو القنصيلية أو مؤسساتها أو فروع مؤسساتها فى الخارج والحاق الضرر بأى من المنظمات أو الهيئات الدولية أو الإقليمية، إضافة إلى حمل الدولة أو أى من سلطاتها أو مؤسساتها على القيام بعمل أو الامتناع عنه، (3) إذا كان المجنى عليه مصريا متواجدا فى الخارج، (4) إذا كان مرتكب الجريمة أجنبيا أو عديم الجنسية وتواجد فى مصر، مشيرا إلى أن من مشروع القانون ينص على أنه يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة.
عقوبة التحريض على الإرهاب
وينص مشروع القانون المعد بوزارة العدل، على أن يعاقب على التحريض على ارتكاب أى جريمة إرهابية بذات العقوبة المقررة بالجريمة التامة وذلك سواء كان هذا التحريض موجها بشخص محدد أو جماعة معينة أو كان تحريضا عاما علنيا أو غير علنى، وأى كانت الوسيلة المستخدمة فيه ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر، كما يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأى صورة على ارتكاب الجرائم المشار اليها بالفقرة الأولى من هذه المادة ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة.
وكذلك ينص مشروع القانون، على أنه يعاقب باعتباره شريكا كل من سهل لإرهابى أو لجماعة إرهابية بأى وسيلة مباشرة أو غير مباشرة ارتكاب أى جريمة إرهابية أو الإعداد لارتكابها أو وفر ما علمه بذلك لمرتكبها سكنا أو مأوى أو مكانا للاختفاء أو لاستخدامه فى الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
كما نص مشروع القانون على عقوبة بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكة الاتصال الاجتماعى أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الرسمية أو لتبادل الرسائل والتكليفات للجماعات الإرهابية. وتابع الهنيدى أن المشروع عاقب من يمول الشخص الإرهابى بالسجن المؤبد، ومن يمول الجماعة الإرهابية بالإعدام، فيما يعاقب كل من أنشأ أو أدار أو نظم جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد.
وكان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، غادر مقر الوزارة، متوجهاً لزيارة النائب العام عقب وصوله فى المستشفى الذى يتواجد فيه حالياً للاطمئنان على حالته قبل استشهاده.