بعد دعوات المقاطعة.. الإطاحة بالقيادات المعارضة لتخفيض أسعار الإنترنت ب"المصرية للاتصالات".. إقالة نائب رئيس الشركة وتعيينه مستشارا.. وشركات المحمول: قياس نتيجة المقاطعة الأحد واستبعاد تأثير الخدمة

فى محاولة لاستيعاب المطالبات بتخفيض أسعار الإنترنت وزيادة سرعتها، والتى وصلت إلى دعوة النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى بمقاطعة شركات المحمول لمدة خمس ساعات، فى الفترة من الخامسة حتى العاشرة من مساء اليوم الخميس، اجتمع مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، والتى تمتلك حقوق توفير البنية التحتية لشركات الإنترنت، كما تمتلك شركة تى إى داتا المستحوذة على نسبة 60% من سوق الإنترنت فى مصر.
إقالة القيادات المعارضة لتخفيض أسعار الإنترنت
وكشفت مصادر بشركة المصرية للاتصالات، أن اجتماع قيادات الشركة جاء من أجل استبعاد كافة المسئولين المعارضين لفكرة تخفيض أسعار الإنترنت، بالإضافة إلى مناقشة إمكانية فصل شركة تى إى داتا التابعة لها وذلك عقب الاتهامات الموجهة للأولى بمنح تى إى داتا مزايا إضافية فى خدمات الإنترنت عن شركات المحمول المالكة لأغلب شركات الإنترنت بما يخل بتكافؤ الفرص.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع أسفر عن الإطاحة بالمهندس سيد الغرباوى نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات للشئون التجارية، وأحد الرافضين لتخفيض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول المالكة لأغلب شركات الإنترنت المنافسة للمصرية للاتصالات، مؤكدًا أن هذه التغييرات جاءت بناء على أوامر عليا، بتغيير القيادات المعارضة لمبادرة "نشر الإنترنت فائق السرعة".
تعيين سيد الغرباوى مستشارا للرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات
فى الوقت الذى أكد فيه المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أنه تم تعيين المهندس سيد الغرباوى مستشارًا للرئيس التنفيذى للشركة عقب إقالته خلال اجتماع قيادات الشركة منذ قليل.
وأكد "ياسين" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن قيادات شركة "تى اى داتا" باقية بمنصبها حتى الآن، رافضا وصف تغيير المهندس سيد الغرباوى، أشد الرافضين لتخفيض قيمة أسعار البنية الأساسية الخاصة بوحدات الإنترنت فائق السرعة لشركات المحمول، بأنها جاءت بناء على ضغوط شركات المحمول.
وشدد ياسين، أن مسؤولى الشركة ومجلس الإدارة يعملون بشكل احترافى، ويأخذون ما هو فى صالح الشركة من قرارات، كما أثنى على فترة تولى "الغرباوى" منصبه. ورفض الغرباوى فى وقت سابق أثناء اجتماع خاص بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ضم مسؤولى شركات المحمول والإنترنت، تخفيض أسعار قيمة اشتراك وحدات الإنترنت فائق السرعة، وهو الاجتماع الذى شهد مشادات حادة بين المسؤولين قبل أن يتم الإطاحة بمحمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات.
ويؤكد بعض مسؤولى الشركة أنهم على أتم استعداد لتخفيض الأسعار للعملاء، ولكن ليس على حساب المال العام، وأنه على شركات المحمول أن تضحى بهامش الربح من أجل العملاء وليس من خلال النصرية للاتصالات.
شركات المحمول تستبعد تأثير دعوات المقاطعة على كثافة المكالمات
وعلى الجانب الآخر قالت مصادر بشركات المحمول: إن قياس تأثر دعوات مقاطعة المحمول سيكون يوم الأحد القادم، بعد انتهاء العطلة الرسمية، ولكنها استبعدت وجود تأثير على كثافة المكالمات.
ورجحت المصادر بالشركات التى رفضت التحدث بشكل رسمى، ألا يكون هناك تأثير لاسيما وأن كروت الشحن مدفوعة مسبقا وعملاء الفاتورة أغلبهم مشتركون بباقات مدفوعة أيضا مسبقا، ففى كل الحالات سواء تم استخدام الهتاف أم لا، فإن الشركات لم تتعرض لخسائر ولكن الخاسر الأكبر هى المصرية للاتصالات من عدم تلقى واستقبال مكالمات عبر شبكاتها، على حد قولهم.
بينما أكد مصدر بقطاع الاتصالات، أن دعوات مقاطعة شركات المحمول لم تكن منطقية لاسيما بربطها بمطالب خاصة بارتفاع أسعار الإنترنت الأرضى، لافتا أن دعوات المقاطعة قد تكون ضئيلة للغاية وليس لها تأثير لاسيما وأنها فى وقت لا يوجد به كثافة للمكالمات وهى مدة الخمس ساعات.
ومن جانبه قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة والتحرك نحو توفير أسعار بخدمة أفضل هى مبادرة حكومية وليست ضغطًا من أى طرف، وذلك ردًا على دعوات شباب الإنترنت للمقاطعة.
وأضاف خالد نجم، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع": "نعمل على هذا الهدف منذ أبريل الماضى.. والتأخير كان نتيجة بعض تطورات وتحديات فى هذا الاتجاه ولكن فى النهاية سنصل إلى ما نريده".
وتابع: "أما بالنسبة لشركات المحمول، فإن جهاز تنظيم الاتصالات يراقب الشبكات منذ عدة أشهر وهناك تحسن ملحوظ بالخدمة".