كشفت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الإطاحة بثلاثة من نواب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات هم المهندس أحمد أسامة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات التجارية، والمهندس تامر جاد الله نائب الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات الشركات، والمهندس سيد الغرباوي نائب الرئيس التنفيذي لخدمات البنية التحتية والكابلات، نظرًا "لتعنتهم" في إقرار تخفيضات أسعار البنية التحتية من الكابلات الأرضية تمهيدًا لخفض أسعار الانترنت بصفة عامة. وقالت المصادر في تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الإطاحة بالنواب الثلاثة تأتي نظرًا لتعارض المصالح بينهم وبين لجنة التسعير في خدمات البنية التحتية، مشيرين إلى أن مناصبهم التنفيذية في الشركة المصرية لخدمات الانترنت تي اي داتا تحول دون إقراراهم الاتفاقيات التجارية الجديدة والتى تستلزم تخفيض أسعار البنية التحتية لخدمات الانترنت. وأوضحت أن الفكر الذي تعمل وفقه المصرية للاتصالات حاليًا تركز على الخدمات الاستراتيجية التى تنقل المصرية للاتصالات من خدمات التجزئة للأفراد لمقدم خدمات بنية تحتية قوية تدعم التنمية القائمة على الانترنت والاتصالات. وأشارت المصادر أن 50% من شبكة الألياف الضوئية الحالية مستخدمة لتقديم خدمات 512 كيلو بايت، و 1 ميجا بايت، واصفين تلك السرعات بأنها "لاتتناسب وحجم السوق المصرية وحجم الطلب على الخدمات". وأضافوا أن النواب المطاح بهم يعلون من صالح تي اي داتا على حساب سوق الانترنت بالكامل، مشددين على أن تلك الخطوة قد تستتبع رحيلهم نهائيًا من الشركة المصرية للاتصالات. ولفتت المصادر إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إعادة نظر في المناصب الإدارية بالشركة وتعيين نواب جدد في المجلس التنفيذي للشركة. وشددت المصادر أنه ليس من حق اللجنة قبول أو رفض خفض اسعار الانترنت بل ينصرف عملها نحو تسعير السعات الجديدة فى اطار استراتيجية وزارة الاتصالات مثل stem4 , stem16 بما يساعد على تأجيرها للشركات بمقابل مجزى . كشف المهندس أسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات أن الأسعار الحالية لتأجير الكابلات الأرضية لتقديم خدمات الانترنت مخفضة بنسبة 78% في أغلب مناطق الجمهورية. وأضاف في تصريحات سابقة ل"أموال الغد" أن الأسعار المتفق عليها مع شركات المحمول ليست هي المطبقة بالفعل موضحًا أن الاسعار المتفق عليها في العقود تشهد تخفيضات هائلة تصل إلى 78% لصالح مزودي خدمات الانترنت. وأوضح أن الأسعار الحالية لم تشهد أية مراجعات أو زيادة منذ 1998، مشددًا على أن الشركة تعمل حاليًا على إعادة دراسة تلك الأسعار وتأثيرها على السوق من الناحية الفنية والمالية .