قال مصدر رفيع المستوى بقطاع الاتصالات إن المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، «يسعى إلى تقسيم الشركة المصرية للاتصالات إلى شركتين: الأولى تي إي داتا لخدمات الإنترنت، والثانية المصرية للاتصالات لخدمات الصوت والبنية التحتية». وأضاف المصدر ل«المصري اليوم» أن «الوزير يهدف من خلال عملية التقسيم إلى أن تصبح تي إي داتا جزءًا منفصلا عن المصرية للاتصالات لبيع خدمات الإنترنت القطاعي، فيما تصبح المصرية للاتصالات في ثوبها الجديد مقدما لخدمات الجملة مثل تأجير البنية التحتية لشركات الإنترنت التابعة لشركات المحمول». ولفت المصدر إلى أن «الوزير يرغب في تحويل تي إي داتا إلى شركة انترنت منفصلة كغيرها من شركات تقديم خدمات الإنترنت في القطاع، على أن تقوم تي إي داتا في ثوبها الجديد بتأجير خدمات البنية التحتية من المصرية للاتصالات مثلها في ذلك مثل شركات الإنترنت الأخرى». وقال المصدر إن «وزير الاتصالات يسعى جاهدا لخفض أسعار الإنترنت على حساب موارد الشركة الحكومية ولصالح شركات المحمول».