بيان حقوقى: النائب العام تجاهل التحقيق مع "القصاص"

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم فى بيان لها، إن تجاهل النائب العام للبلاغات المقدمة ضد عضو مجلس الشعب نشأت القصاص الذى طالب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين يدعو لمزيد من التخوف على سير العدالة فى مصر.
وقال البيان، إن جريمة التحريض على إطلاق الرصاص واستخدام العنف منصوص عليها فى قانون العقوبات وقد ثبتت فى حق هذا عضو مجلس الشعب، فضلا عن تكرار هذا النائب لنفس التصريحات المحرضة فى برنامجين حواريين على شاشات التليفزيون وأمام ملايين المشاهدين برنامج من قلب مصر، وبرنامج العاشرة مساء، وهو ما يعنى أنها جريمة مستمرة يستحق العقاب عليها، حيث لا تنسحب الحصانة التى يتمتع بها على تصريحاته خارج مجلس الشعب.
وأضاف البيان الذى حصلت اليوم السابع على نسخة منه أن عقوبة اللوم الهزيلة التى وقعها مجلس الشعب على نائب الرصاص حسن نشأت القصاص هى عقوبة تدعو للسخرية وتؤكد أن هذا المجلس لا يعير الرأى العام المصرى التفاتا، وأنها لم تكن باسم المواطنين فى مصر، وعلى النائب العام المصرى أن يشرع فورا فى بدء التحقيق مع هذا النائب فى البلاغات التى تقدمت بها العديد من الجهات والمواطنين، لاسيما وأن الجانب الإيجابى الوحيد فى عقوبة اللوم الساخرة التى وجهها مجلس الشعب على هذا النائب، تثبت بوضوح أن جريمة التحريض على ضرب المتظاهرين بالرصاص قد تمت، ولا ينبغى أن تمر بلا عقاب.
وقال جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أفلت النائبان رجب هلال حميدة، وأحمد أبو عقرب من العقاب بسبب دفاع نواب الحزب الوطنى الحاكم عنهما رغم تورطهما فى نفس التحريض ورغم سبهما لمواطنين مصريين، ويجب ألا يفلت هذا النائب من العقاب بعد تكراره لهذا التحريض السافر ثلاث مرات على الأقل، كما لا يمكن أن نهمل سؤال يلح على أذهان الملايين من المصريين، هل كان النائب العام سيهمل هذه البلاغات لو صدر هذا التحريض من أحد نواب مجلس الشعب المستقلين أو المعارضين إن العدالة التى تغمض عينها عن مواطن وتنشط فى مواجهة مواطن آخر هى عدالة عرجاء.