قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، الأربعاء، إن عقوبة اللوم "الهزيلة" التى وقعها مجلس الشعب على نائب الرصاص "حسن نشأت القصاص" تدعو للسخرية، وتؤكد أن المجلس لا يعير الرأى العام المصرى اهتماما، وعلى النائب العام أن يشرع فورا فى بدء التحقيق مع النائب فى البلاغات التى تقدمت بها العديد من الجهات والمواطنين، لاسيما وأن الجانب الإيجابى الوحيد فى عقوبة اللوم الساخرة التى وجهها مجلس الشعب تثبت بوضوح أن جريمة التحريض على ضرب المتظاهرين بالرصاص تمت، ولا ينبغى أن تمر بلا عقاب. وأضافت الشبكة أن تجاهل النائب العام لهذه البلاغات يدعو لمزيد من التخوف على سير العدالة، لاسيما وأن جريمة التحريض على إطلاق الرصاص واستخدام العنف منصوص عليها فى قانون العقوبات، وثبتت فى حق النائب الذى كرار التصريحات المحرضة قى برنامجين حواريين على شاشات التليفزيون أمام ملايين المشاهدين "من قلب مصر"، و"العاشرة مساء"، مشيرة إلى أن الحصانة لا تنسحب على تصريحات النائب خارج مجلس الشعب. وقال جمال عيد، المدير التنفيذى للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، "أفلت النائبان رجب هلال حميدة، وأحمد أبو عقرب من العقاب بسبب دفاع نواب الحزب الوطنى الحاكم عنهما، رغم تورطهما فى التحريض السافر ثلاث مرات على الأقل، كما لا يمكن أن نهمل سؤالا يلح على أذهان الملايين من المصريين: هل كان النائب العام سيهمل هذه البلاغات لو صدر هذا التحريض من أحد نواب مجلس الشعب المستقلين أو المعارضين؟، إن العدالة التى تغمض عينها عن مواطن وتنشط فى مواجهة مواطن آخر هى عدالة عرجاء".