بعد مرور شهرين دون عقاب نائب الرصاص.. حقوق الإنسان تؤكد تفشى سياسة الإفلات من العقاب في مصر

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إن مرور أكثر من شهرين على مطالبة عضو مجلس الشعب نشأت القصاص بإطلاق الرصاص على المتظاهرين دون عقاب يؤكد بوضوح على تفشي سياسة الإفلات من العقاب في مصر رغم أن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد أدان هذا العضو إدانة كاملة بعد تفريغ مضبطة مجلس الشعب في 28أبريل 2010.
كان ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب وهم رجب هلال حميدة ونشأت القصاص وأحمد أبو عقرب، قد هاجموا المتظاهرين وطالبوا بعقابهم بشدة، فيما تجرأ نشأت القصاص وطالب بإطلاق الرصاص عليهم ، ثم خرج على شاشات الفضائيات ليؤكد مطالبته بارتكاب هذه الجريمة ، وحين أثارت تصريحاته الرأي العام و تبرأ منه بعض أعضاء الحزب الحاكم ، بدأ يكذب وينكر صدور هذه التصريحات منه ،حتى أدانته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، وبرأت زميليه ، وقد تمخض مجلس الشعب عن عقوبة هزيلة ضد النائب وهي “توجيه اللوم“.ورغم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام التي تطالبه برفع الحصانة عن نائب الرصاص وتوقع عقوبة التحريض ضده ، إلا أنه مازال يرتع بمجلس الشعب ، ولا يبدو أن تحقيقا معه سوف يتم أو أن عقابا ما سيحل به.
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان : "وكأن التحريض على ضرب المواطنين بالرصاص ليست كافية لرفع الحصانة عن هذا العضو وعقابه ، فماذا لو كان هذا العضو معارض أو مستقل ، هل كان سيظل متمتعا بالحصانة؟ رغم وجود الدليل الواضح على قيامه بالتحريض".