بعد طرحها الحد الأقصى للدعاية.. الأحزاب تطالب بآليات لمراقبة الصرف الانتخابى.."الوفد": لن يلتزم أحد.. و"التجمع": يحول دون وصول الشباب والفقراء لمجلس النواب.. والجبهة المصرية تحذر من "المال السياسى"

حذرت الأحزاب من تجاوز بعض المرشحين فى الصرف الانتخابى، مشددين على ضرورة وضع أليات مراقبة على الصرف الانتخابى فى الانتخابات البرلمانية.
يأتى ذلك بعد موافقة لجنة تشريع مجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى على مقترحات لجنة تعديل القوانين الانتخابية الخاصة بسقف الدعاية الانتخابية، والتى تضمنت تضمن 2 مليون ونصف للقائمة التى تضمن 15 مرشحا، و7 ملايين ونصف للقائمة ال45، و500 ألف لمرشحى الفردى.
الوفد: مصاريف الانتخابات خارج نطاق السيطرة
من جانبه قال حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحديث عن حد أقصى وأدنى للمصاريف فى العملية الانتخابية غير مهم لأنها ستكون خارج نطاق السيطرة فى الريف، مشيرا إلى أن المرشحين للفردى أو القوائم لن يلتزموا بالمبالغ، التى تم تحديدها، خاصة وأن المرشحين فى خارج نطاق القاهرة الكبرى يتلقوا مجاملات لا يتم وضعها ضمن تكاليف العملية الانتخابية.
وأوضح نائب رئيس حزب الوفد ل"اليوم السابع"، أن ما سيتم الالتزام به وإثباته كمصاريف للمرشحين سواء للفردى أو القائمة هى إعلانات الصحف وكذلك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، موضحا أن "80 % من المرشحين سيكونوا على الفردى وفى الأرياف، وهو خارج نطاق السيطرة".
التجمع:الحد الأقصى لمرشحى الفردى يحول دون نجاح الشباب
بدوره أشار مجدى شرابية، أمين عام حزب التجمع، إلى أن تحديد لجنة قوانين الانتخابات الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، الذى تضمن 2,5 مليون للقائمة، التى تتضمن 15 مرشحا، و7,5 مليون للقائمة ال45، و500 ألف لمرشحى الفردى، نسبة عالية ستحول دون نجاح الشباب والأحزاب الفقيرة فى الانتخابات البرلمانية.
وأوضح شرابية ل" اليوم السابع" أن حزب التجمع طلب من اللجنة العليا للانتخابات بوضع ربع مليون كحد أقصى للدعاية الانتخابية وليس نصف مليون، مشيرًا إلى أن التكلفة العالية فى الانتخابة تساوى نجاح أصحاب المال والنفوذ.
وأشار أمين عام حزب التجمع، إلى أن الجماهير يحتاجون إلى لقاءات مستمرة من قبل المرشحين وأيضا خدمات، لافتا إلى أن أصحاب المال يقدمون تلك الخدمات ويحصدون فى مقابلها اأاصوات.
الكرامة:سقف الدعاية الانتخابية مرتفع ولابد من وجود أليات لضبطه
وفى سياق متصل أكد الدكتور محمد بسيونى، أمين عام حزب الكرامة، أن تحديد لجنة قوانين الانتخابات الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، الذى تضمن 2 مليون ونصف للقائمة التى تضمن 15 مرشحا، و7 ملايين ونصف للقائمة ال45، و500 ألف لمرشحى الفردى، مرتفعة للغاية.
وأوضح بسيونى ل" اليوم السابع " أن المشكلة الحقيقة لا تكمن فى سقف الدعاية والأرقام التى تضعها لجنة قوانين الانتخابات، بقدر ما تكمن فى آليات تطبيق السقف، مشيرًا إلى أنه لا توجد آليات تمنع تجاوز الصرف الانتخابى، التى عادة ما يتم تجاوزه فى الانتخابات البرلمانية.
حزب المؤتمر يطالب بتخفيض سقف الدعاية لمرشحى الفردى ل100 ألف
وفى السياق ذاته قال اللواء أمين راضى، الأمين العام لحزب المؤتمر، إن تحديد مبلغ 500 كسقف للدعاية الانتخابية للمرشحين على المقاعد الفردية يُضيع فرصة غير القادرين من الشباب اللذين لن يملكوا هذا المبلغ، وسيفتح باب لعودة أصحاب رؤوس الأموال للسيطرة على البرلمان.
وأضاف الأمين العام لحزب المؤتمر ل"اليوم السابع"، أنه لن يكون هناك تحكم فى المبالغ التى سيتم صرفها خلال الانتخابات، مطالبًا أن يتم تخفيض المبلغ ل100 ألف جنيه، ويتم وضع شروط وضوابط للمصاريف، مؤكدا أن المرشحين لن يلتزموا وستحدث تجاوزات بشكل فجة.
الحركة الوطنية: الحكومة اخذت بمقترحات الأحزاب
فيما قال المستشار يحيى قدرى، النائب الاول لحزب الحركة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، أن الحكومة ولجنة تعديل قانون الانتخابات استجابت لطلب الأحزاب فى المشروع الموحد التى تقدمت به فى تعديل الجزئية الخاصة بالحد الأقصى للدعاية الانتخابية فى قانون الانتخابات البرلمانية، والذى تضمن 2,5 مليون للقائمة التى تضمن 15 مرشحا، أما القائمة ال45 فتم تحديد الحد الأقصى للدعاية لها ثلاثة أضعاف قائمة ال15 مرشحا أى 7,5 مليون.
وأوضح عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية قائلا: استجابة الحكومة لنا فى هذا المقترح دليل على نجاح الأحزاب فى التقدم بمشروع قانون منضبط ولاتشوبه شائبة قانونية ولايخالف الدستور".
الجبهة المصرية: مناسبة وتمنع المال السياسى
أما اللواء قدرى أبو حسين محافظ حلوان الأسبق ورئيس حزب مصر بلدى، فوصف الأرقام التى وافق عليها مجلس الدولة ب"المناسبة".
وطالب رئيس حزب مصر بلدى، الحكومة بمراقبة العملية الانتخابات بعد إصدار القانون الخاص بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، وذلك للحفاظ عليها من عمليات المال السياسى بوضع ألية تضمن الرقابة الشديدة على الأحزاب لتلتزم بذلك.