بعد رفع سقف الدعاية.. ممثلو القوائم: «اللي معاه فلوس يدخل البرلمان»

أمل مجدي ومحمود سعيد:
أقرّت اللجنة المكلّفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، تعديل الحد الأقصى لسقف الدعاية الانتخابية للقوائم، بحيث يزيد السقف الدعائي للقوائم الصغيرة المكوّنة من 15 عضوًا إلى 2.5 مليون جنيه، بدلًا من مليون جنيه، والقوائم الكبيرة التي تضم 45 عضوًا إلى 7.5 مليون جنيه، بدلًا من 3 مليون جنيه.
استطلع "ويكيليكس البرلمان" آراء العديد من ممثلي القوائم الانتخابية، الذين أبدوا اعتراضهم على رفع سقف الدعاية، مؤكدين أن هذه الخطوة تتيح الفرصة لرجال الأعمال فقط لدخول مجلس النواب المقبل، دون تحديد الضوابط لمراقبة تفعيل هذا القانون.
صحوة مصر: لم نطلب رفع سقف الدعاية
قال رامي جلال، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المدني الديموقراطي "صحوة مصر"، إن رفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للقائمة التي تضم 15 مرشحًا إلى 2.5 مليون جنيه، وللقائمة التي تضم 45 مرشحًا 7.5 مليون جنيه، لم يكن مطلبًا من أحد، وقد يُنظر لهذا القرار كونه تشجيعًا للمال السياسي.
أضاف جلال، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الأحد، أن الأصل وجود طريقة تحكم آلية مراقبة لتفعيل القانون وإخراجها من على الورق إلى أرض الواقع، لأن بعض القوائم الانتخابية صرفت ضعف المبلغ المحدد قانونًا حتى الآن.
أشار المتحدث الرسمي لقائمة "صحوة مصر"، إلى أن المشكلة الأكبر التي يمثلها هذا القرار، إمكانية حدوث انعكاس كبير له يتمثل في رفع قيمة مبلغ تأمين دخول الانتخابات، ما سيمنع فئات أقل غنى من خوض العملية الانتخابية.
نداء مصر: رفع سقف الدعاية الانتخابية يأتي ببرلمان للأغنياء فقط
قال طارق زيدان، المتحدث الإعلامي باسم ائتلاف نداء مصر، إن التعديلات التي أجرتها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات، والتي شملت رفع سقف الدعاية الانتخابية للقوائم، تأكيد لسيطرة رأس المال السياسي على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
أوضح زيدان، ل"ويكيليكس البرلمان" أن اللجنة استسهلت ورفعت الحد الأقصى للدعاية الانتخابية، وأنه كان من المفترض الحد من الإنفاق على الدعاية، مضيفًا أن الحكومة توجه رسالة إلى الأحزاب الممولة من رجال الأعمال ومن الدول خارجية، مفادها "اللي معاه فلوس يدخل البرلمان، واللي مش معاه فلوس لن يستطيع دخول البرلمان"، لذا سيكون البرلمان المقبل للأغنياء فقط.
التحالف الجمهوري: وسائل الإعلام الإقليمية البديل عن رفع سقف الدعاية
قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، المنسق العام لقائمة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، إنها ترفض التعديلات التي أجريت على قوانين الانتخابات البرلمانية الخاصة برفع سقف الدعاية الانتخابية للقوائم، والتي تضمنت أن يكون الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للقائمة التي تضم 15 مرشحًا 2.5 مليون جنيه، وللقائمة التي تضم 45 مرشحًا 7.5 مليون جنيه.
أوضحت الجبالي، ل"ويكيليكس البرلمان"، اليوم الأحد، أن هذا يعد إنفاقًا فادحًا على الدعاية الانتخابية، ويفتح الباب لسيطرة رأس المال على الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرة إلى أن البلد في حالة حرب داخليًا وخارجيًا وتحتاج إلى هذه الأموال الضخمة.
اقترحت المنسق العام لقائمة التحالف الجمهوري للقوى الاجتماعية، أنه يمكن الاستعاضة عن هذا الإنفاق الضخم على الدعاية الانتخابية عن طريق أن تخصص وسائل الإعلام الإقليمية بجميع أنواعهما عدة ساعات في الأسبوع، لعرض البرامج الانتخابية للقوائم، وتعريف المواطنين بالمرشحين.
الجبهة المصرية: رفع سقف الدعاية الانتخابية غير دستوري
قال ناجي الشهابي، عضو المجلس الرئاسي لائتلاف الجبهة المصرية، رئيس حزب الجيل، إن التعديلات التي أجرتها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات، والتي شملت رفع سقف الدعاية الانتخابية لللقوائم، لم تراع المبدأ الدستوري الخاص بالمساواة مع الفردي، والتي يصل الحد الأقصى لدعايتة الانتخابية فيها إلى 500 ألف جنيه.
أضاف الشهابي، أنه كان على اللجنة رفع الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للقائمة التي تضم 15 مرشحًا إلى 7.5 جنيه، وللقائمة التي تضم 45 مرشحًا إلى 22.5 مليون جنيه، وبذلك يتساوى مرشح الفردي مع مرشح القائمة في الدعاية الانتخابية.
تابع الشهابي: "الحد الأقصى للفردي الذي يصل إلى 500 ألف جنيه، يجعل الترشح قاصرًا على الأغنياء فقط" موضحًا أنه تناقش مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لخفض الحد الأقصى للمرشح الفردي، ليصل إلى 200 ألف جنية، بشرط أن تضع اللجنة العليا ضوابط للدعاية الانتخابية.
النور: دستورية زيادة سقف الدعاية الانتخابية ما يهمنا
قال الدكتور شعبان عبدالعليم، نائب رئيس حزب النور السلفي، إن ما يهم حزب النور في التعديلات التي أجرتها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات بشأن رفع سقف الدعاية الانتخابية للقوائم، أن تكون دستورية وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.
أضاف عبدالعليم، ل"ويكيليكس البرلمان" أن متابعة تنفيذ هذا القانون ومراقبته هي المعيار الحقيقي لجدواه الفعلية، لافتًا إلى أنه على أرض الواقع يصعب مراقبة الأرقام التي ينفقها المرشحون على الدعاية الانتخابية.