اتهم محمود يوسف عبد لله مدير عام مطبعة البنك المركزى التابع لوزارة المالية، خلال الإدلاء بأقواله أمام محمد أبو مدين رئيس نيابة الأموال العامة، 13 مسئولاً عن الخزينة بسرقة 800 ألف جنيه. وأوضح مدير المطبعة، أن الأموال المرتجعة وصلت يوم "21 إبريل" ولم يتم فرزها فى الميعاد "يوم 29 إبريل" وتم الفرز 3 مايو "يوم الإبلاغ"، حيث اكتشف سرقة 800 ألف جنيه من صندوق المرتجعات، مؤكداً أن السرقة تمت قبل الفرز بيوم واحد. النيابة - بإشراف المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوبالجيزة - استمعت إلى أقوال ال 13 مسئولاً المتهمين، وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان محل عملهم. كانت المعاينة المبدئية للمطبعة كشفت وضع كاميرات المراقبة بشكل خاطئ، فأمرت النيابة بالتحفظ على الهارد ديسك وكاميرات المراقبة وانتداب المعمل الجنائى لرفع البصمات وتشكيل فريق من النيابة لعمل المعاينة النهائية. البداية كانت عندما أبلغ "محمود يوسف عبد الله" مدير عام مطبعة البنك المركزى، مباحث الأموال العامة باكتشافه عجز أثناء جرد الخزنة يقدر ب800 آلف جنيه، فانتقل رجال المباحث وتبين من التحريات سلامة مداخل ومنافذ المطبعة.