سارق مطبعة البنك المركزي يعلم أن النقود غير مسلسلة ولن يتم اكتشافها أبدا

واجهت نيابة الأموال العامة لنيابات جنوب الجيزة 13 مسئولا بخزينة الاستبدال بمطبعة البنك المركزي بتهمة الاستيلاء العمد على 800 ألف جنيه، بعد أن استمعت لأقوالهم في التحقيقات التى استغرقت 24 ساعة.
وأمرت النيابة بالتحفظ علي "هارد دسك" كاميرات المراقبة الموجودة بمطبعة البنك المركزي وتفريغها لتحديد هوية الجاني من بين المسئولين الثلاثة عشر، وتحديد مسئولية كل منهم، كما أمرت باستدعاء العاملين بالبنك، وأخلت سبيل المتهمين على ذمة التحقيقات.
وقرر المستشار حمادة الصاوي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة، تشكيل فريق من النيابة العامة لإجراء المعاينة النهائية، وانتداب فريق من المعمل الجنائي لرفع البصمات من خزينة المطبعة.
وأكدت المعاينة المبدئية للنيابة العامة أن كاميرات المراقبة تعمل بشكل خاطئ وتم تغيير مكانها الأصلي، وأن كرتونه المبلغ المسروق تم أخذها قبل يوم فرز المبلغ المحدد أسبوعيا بعدة أيام، وأضافت التحريات أن المتهم يعلم تماما أن المبلغ ليس مسلسلا ولن يتم اكتشاف أرقامه نهائيا.
كما استمع أحمد أبو مدين، مدير نيابة الأموال العامة، اليوم الأربعاء إلي محمود يوسف عبد الله مدير عام المطبعة الذي أكد أنه اعتاد علي جرد الخزينة كل أسبوع، لإرسال المبالغ إلي البنك المركزي.
وأضاف أنه توجه إلي الخزينة لجردها يوم الاثنين 3 مايو الجاري، وأثناء فتح الخزينة فوجئ بنقص مبالغ مالية من الفئة 200 جنيه، واكتشف عجز مبلغ وقدره 800 ألف جنيه، موضحا أن المبلغ تم إيداعه في الخزينة يوم 21 أبريل الماضي، واتهم المدير العام 13 مسئولا عن خزينة الاستبدال بالاستيلاء على المبلغ.
كانت مباحث الأموال العامة بالجيزة قد تلقت بلاغا من محمود يوسف عبد الله مدير عام مطبعة البنك المركزي، بأنه أكتشف أثناء جرد خزينة البنك وجود عجز في مبالغ الخزينة يقدر ب800 ألف جنيه.
انتقل رجال مباحث الأموال إلى مقر المطبعة بشارع الهرم، وأثناء المعاينة تبين سلامة مداخل ومخارج المطبعة ومنافذها، وأن المتهم تسلل فجرا دون أن يكسر خزينة المطبعة وسرق المبلغ.
تم التحفظ علي الدفاتر الموجودة بالخزينة وأجهزة الكومبيوتر لبيان كيفية الوصول إلى المبالغ المسروقة.