مجلس الوزراء يحيل مشروع "قانون متكامل لمكافحة الإرهاب" للجنة الإصلاح التشريعى.. وزير العدالة الانتقالية: تعديلات قانون "السجون" تمنح أعضاء القومى لحقوق الإنسان الحق فى الزيارة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مجلس الوزراء أحال خلال اجتماعه الأخير، إلى لجنة الإصلاح التشريعى مشروع قانون متكامل بشأن مكافحة الإرهاب، والذى أعدته وزارة العدل، على أن يتم مناقشتة داخل لجنة تشريعات الأمن القومى برئاسة المستشار مجدى العجاتى.
وأضاف الهنيدى، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم الخميس، أن مشروع القانون سيتم إرسالة إلى جميع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، خلال الساعات القليلة القادمة، للإطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم خلال 15 يوم كحد أقصى، وذلك قبل مناقشته مع ممثلى الجهات المختصة.
وأشار الهنيدى، إلى موافقة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى خلال إجتماعها أمس الاربعاء على عدد من مشاريع القوانين، فى مقدمتها مشروع قانون مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال، لافتاً إلى أن مشروع القانون جاء متكاملا ويتعلق بتنظيم عمل الشركات الخاصة بحراسة المنشآت ووضع ضوابط لها، وأن اللجنة حددت ستة أشهر مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها
.
وأوضح الهنيدي، أن هناك ألزام على وزارة الداخلية بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره كقانون.
كما وافقت العليا للإصلاح التشريعى، وفقا ل "الهنيدى" على مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام تنظيم السجون الصادر برقم 396 لسنة 1956 المقدم من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن فلسفة التعديل هو توافق منظومة السجون مع المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية المسجونين، وأن التعديلات أكدت على حق أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان فى زيارة السجون ولكن وفق اللائحة التنفيذية للقانون والضوابط ذات الصلة المحددة من وزارة الداخلية.
ولفت الهنيدى، إلى أن مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار والمعدل بقانونى رقمى 3 و61 لسنة 2010 والذى وافقت عليه اللجنة تضمن وضع ضوابط لتحقيق الشفافية لكل ما يتعلق بالآثار، وأن جميع الأمور الفنية أصبحت محكومة بلجان دائمة رأيها وجوبى بالنسبة لوزير الآثار.
وأوضح الهنيدى، أنه على سبيل المثال سيكون هناك لجنة دائمة مختصة بعرض الآثار المتفردة، لتحديد مدى تفردها وتقييم حجم المخاطر المحتملة المحيطة بعملية العرض ومقدار التأمين المناسب، على أن ترفع اللجنة تقريرها للوزير المختص ويكون القرار فى النهاية لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ولكن إذا أخذت اللجنة قرارا بعد سفر الأثر فهذا القرار نهائيا.
ونوه الهنيدى إلى أنه تم تغليظ العقوبات فى التعديلات حيث أصبحت عقوبة إخفاء أو سرقة أثر أو جزء منه مملوك للدولة السجن 15 سنة وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليونى جنيه، وذلك بعد أن كانت العقوبة السابقة السجن 7 سنوات والغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه.
وتابع أنه تم تشديد عقوبة الحائز لأثر ونقله دون إذن كتابى أو تحويل مبانى أثرية لغير نشاطها لتصبح العقوبة السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات وغرامة مالية من 100 ألف إلى مليون جنيه، بعد أن كانت السجن من سنة إلى 5 سنوات والغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه.
وأكد الهنيدى، على موافقة اللجنة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، وتكون الهيئة تابعة لوزارة البيئة ولها شخصية اعتبارية، مضيفا أن القانون تضمن تجريم أفعال مثل الاتجار فى الكائنات الحية وحظر إقامة المبانى والمنشآت داخل المحميات الطبيعية إلا بضوابط معينة، وأنه سيتم إفراد نص لكل فعل وتحديد عقوبة هذا الفعل.
ولفت الهنيدى إلى أن اللجنة راعت فى مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحى، أن يكون ما يتحمله الطالب من زيادة فى رسوم التأمين الصحى لا تمثل عبئا على كاهل ولى الأمر، منوها إلى أن اللجنة وافقت على زيادة 4 جنيهات سنويا على الطالب وألزمت الدولة بزيادة حصتها لتأمين الطلبة بواقع 4 جنيهات أيضا بالإضافة إلى 40 قرشا من حصيلة الضرائب العامة على مبيعات كل 20 سيجارة.
وأوضح الهنيدى، أن إعفاء أو تخفيض الإشتراك فى التأمين الصحى سيكون من اختصاص وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء.
وبالنسبة لمشروعى قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون الرياضة اللذين وافقت اللجنة مبدئيا عليهما، قال الهنيدى إن أعضاء اللجنة أبدوا بعض الملاحظات عليهما تتعلق بتحديد سن الشباب وموضوع التصفية وغيرهما، وأنه ستم استيفاء هذه الملاحظات خلال 10 أيام.