مجلس الوزراء يحيل قانونًا جديدًا لمكافحة الإرهاب ل«الإصلاح التشريعي»

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي: إن مجلس الوزراء أحال خلال جلسته الأخيرة مشروع قانون متكامل بشأن مكافحة الإرهاب، والذي أعدته وزارة العدل، إلى الإصلاح التشريعي، على أن يتم مناقشته داخل لجنة تشريعات الأمن القومي برئاسة المستشار مجدي العجاتي.
وأضاف «الهنيدي»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم الخميس، أن مشروع القانون سيتم إرساله إلى جميع أعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، للاطلاع عليه وإبداء ملاحظاتهم خلال 15 يومًا.
وتابع «الهنيدي»، أن اللجنة وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء الهيئة العامة للمحميات الطبيعية، وتكون الهيئة تابعة لوزارة البيئة ولها شخصية اعتبارية، لافتًا إلى أن القانون تضمَّن تجريم أفعال مثل الإتجار في الكائنات الحية وحظر إقامة المباني والمنشآت داخل المحميات الطبيعية إلا بضوابط معينة، وأنه سيتم إفراد نص لكل فعل وتحديد عقوبة هذا الفعل.
ولفت، إلى أن اللجنة راعت في مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القوانين رقم 79 لسنة 1975 و99 لسنة 1992 و86 لسنة 2012 بشأن التأمين الصحي، أن يكون ما يتحمله الطالب من زيادة في رسوم التأمين الصحي لا يمثل عبئًا على كاهل ولي الأمر، منوهًا إلى أن اللجنة وافقت على زيادة 4 جنيهات سنويًا على الطالب، وألزمت الدولة بزيادة حصتها لتأمين الطلبة بواقع 4 جنيهات أيضًا، بالإضافة إلى 40 قرشًا من حصيلة الضرائب العامة على مبيعات كل 20 سيجارة.
وأوضح «الهنيدي» أن إعفاء أو تخفيض الاشتراك في التأمين الصحي سيكون من اختصاص وزير المالية وبموافقة مجلس الوزراء.
وبالنسبة لمشروعيّ قرار رئيس الجمهورية بشأن إصدار قانون الشباب وقانون الرياضة، اللذين وافقت اللجنة مبدئيًا عليهما، قال «الهنيدي»: إن أعضاء اللجنة أبدوا بعض الملاحظات عليهما تتعلق بتحديد سن الشباب وموضوع التصفية وغيرهما، وأنه سيتم استيفاء هذه الملاحظات خلال 10 أيام.