عصام سلطان يتظلم فى أحكام "حزب الله" إلى الرئيس

يستند إلى إعلان رأى القاضى قبل النطق بالحكم...

يعتزم عصام سلطان عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بخلية حزب الله تقديم تظلم إلى رئيس الجمهورية على الأحكام الصادرة بحق المتهمين من المستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة أمن دولة عليا طوارئ يوم 28 أبريل الماضى.
قال سلطان إن تظلمه يستند إلى بطلان الأحكام الصادرة بحق المتهمين وذلك لأن القاضى أعلن رأيه قبل إصدار الحكم بأن نطق بيانا يتضمن رأيه فى المتهمين بالقضية وبحزب الله اللبنانى أمام جميع وسائل الإعلام، وبذلك يكون أصدر أحكاما عبر عنها برأيه وهو ما لا يجوز قانونا حتى لو كانت المسافة الزمنية الفاصلة بين إعلان رأيه وإصداره الحكم قليلة.
وأضاف سلطان أنه فى الوقت الذى أعلن القاضى عادل عبد السلام جمعة فى قضية خلية حزب الله رفض بعدها بساعات إعلان رأيه فى الجلسة الثانية من محاكمة هشام طلعت مصطفى عندما دار بينه ودفاع السكرى حوارا نقلته وسائل الإعلام.
كانت محكمة جنايات أمن دولة عليا طوارئ عاقبت المتهمين فى قضية حزب الله اللبنانى بأحكام مشددة تراوحت بين المؤبد و6 شهور، وذكر القاضى قبل إصدار الحكم حديثا مفاده "بعد أن استعرضت المحكمة أوراق الدعوى ومستنداتها وتحقيقات النيابة العامة شاملة اعترافات المتهمين، فإنها ترى أن ما اقترفه حزب الله اللبنانى من أفعال بواسطة ممثليه المتهمين الأول رئيس ما يسمى بقسم "مصر" بوحدة دول الطوق التابعة للحزب ومرؤوسه المتهم الثانى من زعم أن القصد دعم المقاومة الفلسطينية فهل كل ذلك الدعم من خلال جمع معلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وهل يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على مناطق جنوب سيناء؟ وهل يشمل أيضا دعم المقاومة الفلسطينية استئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة؟ وهل دعم المقاومة يكون من خلال تصنيع عبوات متفجرة والاحتفاظ بها فى مسكن المتهم سالم عابد حمدان بمحافظة شمال سيناء؟، مما يدل على أن قصد هذا الحزب المسمى بحزب الله كان بغرض ضرب اقتصاد مصر وتمزيق أوصال شعبها وإشاعة الفوضى وعدم الاستقرار فى أرجائها وبين ربوعها واستمالة باقى المتهمين الذين قادتهم الخيانة وحب المال لسلوك طريق الجريمة بتشجيع وتحريض وتمويل هذا الحزب بعد أن أحبطوا من الأمن والأمان التى تنعم به مصر ونسوا أن أمن مصر يحميه رجال مخلصون عاهدوا الله وشعبهم على حماية مصر من أى عابث يحاول المساس بأمنها ممثلين فى جهاز أمنها القومى ورجال مباحث أمن الدولة، كما تولت النيابة العامة ممثلة فى أعضاء نيابة أمن الدولة العليا من تحصيل الدليل فى الدعوى من خلال تحقيق قضائى التزمت فيه بصحيح القانون فجاء غير مشوب بأى شائبة بطلان سواء كان راجعاً إلى إكراه نال من اعتراف المتهمين أو تعينت به شهادة الشهود أو خطأ إجرائى لحق بتحصيل الدليل المادى، فأوضحت جميع أدلة الاتهام الدامغة التى أثبتت الجرم فى حق جميع المتهمين دون إضافة ثمة أقوال لأى متهم على النحو الوارد فى تحصيل أقوال الشهود واعترافات المتهمين، ولم يبق سوى أفعال هذا الحزب الذى يرتكبها فى الخفاء ويتشدق أفراده بأنهم إنما جاءوا إلى مصر لدعم القضية الفلسطينية وأن يتبرأوا ويزايدوا على ما قدمته وتقدمه مصر من أجل شعب فلسطين والقضية الفلسطينية".