وزيرة السكان: قريبا الانتهاء من استراتيجية الطفولة.. وبدء الحوار المجتمعى

قالت الدكتور هالة يوسف، إن وزارة السكان بصدد الانتهاء من الملامح النهائية للاستراتيجية القومية للطفولة 2015-2020، استعدادا لبدء الحوار المجتمعى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، لافتة أن عمالة الأطفال جزء هام من هذه الاستراتيجية، وأن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بهذه القضية.
وأوضحت الدكتورة هالة يوسف، حسب بيان اليوم، أن عمالة الأطفال تعد إحدى الكوارث التى يعانى منها المجتمع المصرى، ولابد من تكاتف الجهود من أجل محاربتها والقضاء عليها، فهى فى الأصل مشكلة كبيرة تتفرع منها العديد من المشاكل لافته أن عمالة الأطفال تؤدى إلى زيادة الإنجاب لدى بعض الأسر التى تستخدم أطفالها كمصدر للدخل، وهو ما يتعارض مع الدستور المصرى والقوانين الدولية الخاصة بالطفولة والتى وقعت عليها مصر وتؤثر بالسلب على خطط الدولة فى التنمية، فهى تؤدى إلى حرمان الأطفال من التعليم، وتزيد من نسب تسرب الأطفال من المدارس.
وطالبت الوزيرة كل مؤسسات المجتمع المدنى وكل المهتمين بحقوق الطفل، بأن يتصدوا بكل حزم لهذه الظاهرة، لأن هؤلاء الأطفال هم الثمرة التى يجب أن تنضج بشكل سليم، بعيدا عن أى أزمات نفسية أو صحية أو أخلاقية، حتى يكونوا نواة لمجتمع سليم.
وأضافت الدكتورة هالة يوسف، أن رؤية الاستراتيجية القومية الجديدة للطفولة تتمثل فى الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأمهات، وتحقيق الرفاهة لهم وضمان دعم وحماية المجتمع لهم، وإشراكهم فى اتخاذ القرارات الخاصة بهم، ورعاية صحتهم الجسدية والنفسية، فى إطار من المساواة وعدالة التوزيع بين الشرائح الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
وذكرت الدكتورة هالة يوسف، أن الاستراتيجية تهدف إلى تقديم رؤية وطنية، وإطار وطنى للعمل فى المحاور المختلفة للاستراتيجية، لتحسين حالة الطفولة والأمومة فى مصر وضمان عدالة توزيع الخدمات، وتوفير حقوق الطفل بين الفئات الاجتماعية المختلفة وفى المناطق الجغرافية المختلفة.
وكذلك تحديد الأولويات للتدخلات والبرامج والسياسات وتحسين التشبيك، والتعاون، والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية فى مجال الطفولة والأمومة ووضع نظام لقياس الأداء وتقييم التدخلات فى مجال الطفولة والأمومة.
وأوضحت الدكتورة هالة يوسف، أن الاستراتيجية تستند إلى المادة 80 من الدستور المصرى، التى أكدت على حقوق كل الأطفال المصريين بدون تمييز فى التعليم والصحة والتغذية، والمأوى والرعاية الأسرية، وتحظر عمل الطفل، لاسيما أسوأ أشكال عمالة الطفل، كما تكفل هذه المادة فى الدستور الارتقاء بالطفل وتنمية معارفه والارتقاء بوجدانه، وتؤكد على حمايته من كافة أشكال العنف والاستغلال والإساءة.
وأضافت الدكتورة هالة يوسف، أن الاستراتيجية ترتكز على ستة حقوق رئيسية للطفل وهى الحق فى الحياة والبقاء والصحة، الحق فى التعليم، الحق فى الحماية، الحق فى المشاركة، حقوق الطفل الفقير، وحق الطفل فى رعاية الأم حمايةً له.
موضوعات متعلقة..
أخبار متعلقة
-فى ذكرى وفاة الطفلة بدور ضحية ختان الإناث.. لوحة "داعش" تتصدر معرض لوحات مناهضة الظاهرة.. وزارة السكان تعرض لمظاهر ارتباط التنظيم الإرهابى بالعنف ضد المرأة.. وتؤكد: الضحايا أحدثن تغييرا جذريا