نواب "وطنى": مستوردو اللحوم الفاسدة نسايب الحكومة

وصف نواب الأغلبية بمجلس الشعب الحكومة بأنها لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم ولا تتخذ أى قرار فى صالح الفقراء ومحدودى الدخل وذلك لتجاهل القضايا الجماهيرية، كما وجهوا اتهامات خطيرة للحكومة لسماحها لكبار المستوردين الذين يقومون باستيراد نفايات اللحوم الفاسدة والمصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة والديدان من الهند والبرازيل وأثيوبيا والسودان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب اليوم لمناقشة ارتفاع أسعار اللحوم، الذى اعترض فيه بشدة نائب الأغلبية أبو الحسن الجزار عدم حضور الوزراء المعنيين وتساءل كيف تتجاهل الحكومة أخطر القضايا، وقال أتكلم فى أيه والوزراء لم يحضروا، وهل نكلم أنفسنا، والحكومة تعلم أننا آكلنا الجثث والحمير والكلاب والفئران، وقال للأسف الحكومة ضيعت البلد وخربت بيوت الناس، بعد أكذوبتها بوجود مرض أنفلونزا الطيور، وقال أبو الحسن خلاص، أحنا توهنا والحمد لله وأعلن انسحابه من الاجتماع.
فيما انتقد عبد الرحمن بركة وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع غياب وزير الزراعة مؤكداً أن قضية ارتفاع أسعار اللحوم البلدية يمثل قضية جماهيرية تشغل اهتمامات الرأى العام المصرى.
كما انتقد النواب تراجع بنك التنمية والائتمان الزراعى والصندوق الاجتماعى عن تمويل صغار المستثمرين لتربية الماشية.
فيما حذر النائب فاروق بهجت من استمرار استهلاك المواطن المصرى اللحوم الفاسدة من الخارج، وقال للأسف أن كبار المستوردين الذين يستوردون تلك النفايات هم نسايب الحكومة، وتوجد علاقة مصاهرة، وأشار إلى أن اللجان التى تسافر للخارج لمعاينة اللحوم التى يتم استيرادها يقوم المستوردون باستضافتهم فى الفنادق وبالتالى فهى كالحكومة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم.
من جانبه، أكد الدكتور توفيق شلبى المشرف العام على قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن مصر لن تستطيع الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من اللحوم البلدية، مرجعاً ذلك إلى الزيادة السكانية ومحدودية الأراضى الزراعية ومياه الرى، وقال إننا نحتاج لسد الفجوة استيراد 350 ألف طن من اللحوم سنوياً، وقال إن المفتاح الوحيد لزيادة الإنتاج البحث عن سلالات جديدة من الماشية، وقال إن الموضوع كبير.
وأضاف أنه لا توجد لدينا ميزة نسبية فى تربية الماشية، كما يقال، خاصة أن مصر تقع فى حزام المنطقة الجافة فضلاً عن عدم وجود مراعى مفتوحة وقال إن أسعار اللحوم سوف تنخفض مع بداية العام المقبل.
من جانبه، أكد حمد بن طه وكيل وزارة التضامن أن وزارة التضامن الاجتماعى فى هذه القضية عبارة عن ضيف شرف والمسئولية تقع على وزارة التجارة والصناعة والزراعة، وقال إن دور الوزارة فى المقام الأول توجيه الدعم لحصص الدقيق، وسلعة البوتاجاز، والمقررات التموينية والدور الرقابى فى هذا الشأن لوزارة التجارة ومباحث التموين، التابعة لها، وقال إن عملية الذبح والتأكد من صحة الأختام هى مسئولية هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.