متظاهرون: يا نظيف بيه .. كيلو اللحم ب 70 جنيه.. غلاء الأسعار والأغذية الفاسدة يوحّد نواب البرلمان ضد الحكومة

أثارت موجة الارتفاع في الأسعار مع قدوم شهر رمضان، اتهامات من جانب أعضاء مجلس الشعب للحكومة بالعجز عن التصدي لجشع التجار ووقف استنزاف جيوب المصريين، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق من قبل الجهات الرقابية المتعددة، في الوقت الذي شهدت الإسكندرية أمس وقفة احتجاجية ل "الجبهة الشعبية الحرة"، أمام الغرفة التجارية بمحطة الرمل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، استخدم فيها المتظاهرون الملاعق والأطباق، مرددين الهتافات التي تشكو من الغلاء الشديد الذي يعانيه المصريون، وأضعف من قدرتهم على الإيفاء بمتطلباتهم الأساسية.
وردد المتظاهرون الهتافات التي تعبر عن تنديدهم بالغلاء الذي يعجز المصريون عن ملاحقته، ومنها: "غلوا السكر غلوا الزيت بكره نبيع عفش البيت"، و "واحد ينصب بالملايين والتاني يقبض ملاليم"، و "يا نظيف بيه .. كيلو اللحم ب 70 جنيه"، بينما حملوا المسئولية على الرئيس حسني مبارك شخصيا، مرددين: "لا لمبارك ولا لنظيف مش لاقيين حتى الرغيف"، فيما منع الأمن المواطنين المارين المتعاطفين مع الوقفة من المشاركة فيها، ما جعل الوقفة تبدو محدودة.
وقال فتحي سيد فراج مؤسس حركة "الجبهة الشعبية الحرة"، إن تلك الوقفة اعتراضا على الغلاء المستمر فى الأسعار، ما يؤدى إلى زيادة نسبة الفقر فى مصر، بعد أن تعرضت الطبقة الوسطى لمعاناة الأسعار المرتفعة، مثلها فى ذلك مثل محدودي الدخل، وهاجم الصحف الناطقة بلسان الحكومة التي تؤكد أن ارتفاع الأسعار فى مصر، يرتبط بارتفاع الأسعار العالمية، وقال إن هذا "كذب محض وإذا افترضنا صدقه، فإن الدخول فى مصر يجب أن تتناسب مع الأسعار العالمية المرتفعة".
يأتي هذا، فيما وحدّت التحذيرات من استمرار ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة على الأسواق من قبل الجهات الرقابية المتعددة، أعضاء مجلس الشعب- أغلبية ومعارضة ومستقلين و"إخوان مسلمون"- في المطالبة بضرورة قيام الأجهزة الحكومية بدور فعال لمواجهة جشع التجار مع بداية شهر رمضان الكريم.
أكد النواب ضرورة مراقبة الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية لمواجهة معدومي الضمير وبيع الأغذية الفاسدة والمنتهية الصلاحية للفقراء ومحدودي الدخل، وشددوا على ضرورة تحرك الأجهزة الرقابية لمواجهة ما يتم بيعه من لحوم منتهية الصلاحية والتي يتم استيرادها من الخارج والتي تحمل العديد من الأوبئة الخطرة.
وقال النواب في تصريحات للمحرر البرلماني، إن ملفات الفساد والأغذية الفاسدة تم مناقشتها خلال الدورة البرلمانية المنتهية داخل اللجان المختصة وتحت القبة، لكن للأسف لم تتحرك الحكومة لمواجهتها، مدللين بتحذيرات عدد من النواب وفي مقدمتهم النائب عن الحزب "الوطني" فاروق بهجت الذي حذر داخل لجنة الزراعة من استمرار استهلاك المواطن المصري للحوم الفاسدة من الخارج، وتأكيده بأن كبار المستوردين الذين يستوردون النفايات هم يرتبطون بعلاقات مصاهرة مع الحكومة.
وأضاف، إن الأخطر من ذلك هي اللجان التي تسافر إلى الخارج لمعاينة اللحوم التي يتم استيرادها وتأكيده بأن هذه اللجان مثل الحكومة لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، خاصة وأن هذه اللجان يتم استضافتها في الفنادق على حساب المستوردين، وقوله إن ارتفاع أسعار اللحوم شجع ضعاف النفوس ومعدومي الضمائر على ذبح الماشية النافقة والحمير والكلاب وتقديمها للمستهلكين.
وتساءل النائب أسامة جادو: أين الحكومة من أزمة اللحوم البلدية وأين هي من معدومي الضمير الذين يقومون بذبح وسلخ الحمير والكلاب والقطط، وقال إن هناك محاضر تؤكد ارتكاب هذه الجرائم في حق الشعب المصري، وللأسف ما يتم ضبطه لا يتعدى 10%، وقال إن الفجوة في اللحوم البلدية يصل نسبتها إلى 45%.
وأرجع ذلك إلى تقاعس الحكومة عن القيام بدورها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم، بعد قيامها برفع الفائدة من 6% إلى 14% للاقتراض في مشروعات الثروة الحيوانية، وأشار إلى أنه في ظل فتح باب الاستيراد للحوم المجمدة فقدت مصر 30% من ثروتها الحيوانية بعد انتشار الأمراض الوافدة مع هذه اللحوم.
من جانبه، حذر النائب مصطفى السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب من أن شهر رمضان الكريم يشهد ارتفاعا غير مبرر في الأسعار يجب مواجهته بيد من حديد، وطالب بضرورة البحث عن إجراءات جديدة لمواجهة استيراد النفايات واللحوم الفاسدة، وقال: إننا أمام قضية خطيرة تحتاج إلى الحزم، خاصة وأنها تتعلق بأرواح القاعدة العريضة من الشعب والذي يبحث عن المواد الغذائية منخفضة السعر
وطالب لضرورة تعديل القوانين الخاصة بسلامة الغذاء وتشديد العقوبات حتى تكون رادعة وأن تشمل العقوبات لمن استورد لحوما فاسدة أو أغذية فاسدة الأشغال الشاقة والإعدام وأن تطبق نفس العقوبة على من قاموا بالتستر على هذه الصفقات المشبوهة وإدخالها الأسواق المصرية.
وحمل النائب الدكتور فريد إسماعيل عضو لجنة الصحة، الحكومة ظاهرة بيع وتداول الأغذية الفاسدة بعد أن اتهمها بتجاهل تلك الملفات الخطيرة، مضيفا: سبق أن تقدمت بالعديد من الاستجوابات وطلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، وحذرت في حضور الوزراء المعنيين من خطورة تناول الشعب المصري الغذاء الملوث.
وقال إنه صرح بحضور بأن ما يحدث ناتج عن فساد سياسي نجح من خلاله "لوبي الفساد" الحكومي ومافيا الغذاء في إطعام المواطنين اللحوم الفاسدة والحبوب والزراعات الضارة والمبيدات الزراعية التي تبيد صحة الإنسان، وحذرت أيضًا من الألبان المجففة القاتلة للأطفال.
وأضاف النائب: لقد أكدت أيضًا من خلال المستندات والوثائق أنه في ظل الفساد والفوضى احتلت مصر المركز الأول عالميا في أمراض الكبد وفيروساته ووصول المصابين بأمراض السكر إلى أكثر من 8 ملايين مصري إلى 12% من سكان مصر، فضلا عن إصابة أكثر من 135 ألف حالة سنويًا بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي، وقال إنه في ظل الفساد وصلت نسبة الدواء المغشوش إلى ما يزيد عن 10% من حجم إنتاج الدواء، أي ما يزيد عن مليار و200 مليون جنيه من جملة 12 مليار جنيه استهلاك الدواء في مصر.
وتساءل النائب عن الأسباب وراء قيام الحكومة عن عمد بإقصاء المعمل المرجعي للأغذية الحيوانية بمعهد صحة الحيوان وفروعه في الجمارك، رغم أنه المعمل الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يمتلك القدرة على تحليل مادة الدايوكسين المسبب للسرطان، كما تساءل عن الأسباب الخفية التي دفعت الحكومة عن عمد إلى إقصاء المعمل المرجعي للأغذية والذي يتبع وزارة الزراعة ويرجع تأسيسه إلى أربعين عاما، ولديه من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهله للكشف عن الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تساءل عن الأسباب التي أدت إلى موافقة الجهات الحكومية المعنية على السماح بدخول أكثر من 38 شحنة أغذية فاسدة، بخلاف اللحوم الهندية المصنعة وعشرات الأطنان من صفار البيض الفاسد والذي التهمه المصريون في الحلويات، والسماح بدخول 17 طن من اللانشون الفاسد عن طريق ميناء الإسكندرية، فضلا عن صفقة السردين من فرنسا التي تحتوي على مادة الدايوكسين المسببة للسرطان.
من جانبه، اتهم النائب الدكتور عبد الحميد زغلول عضو لجنة الصحة الحكومة بتدمير صحة الشعب المصري بعد تقاعسها عن مراقبة الأسواق خاصة الشعبية والتي تباع فيها النفايات من الأغذية الفاسدة، وقال: للأسف تقدمت خلال الدورة البرلمانية الأخيرة بثلاث طلبات مناقشة موقع عليها من 60 نائبا اتهمت فيها الحكومة بخيانة الشعب المصري وبالتقاعس على مدار السنوات الماضية لحماية المصريين من مافيا المستوردين بعد استيرادهم لحوم مصابة بديدان الساركوسيست من الهند.
وتساءل من المسئول عن انتشار مصانع بئر السلم للأغذية والأدوية المغشوشة والمستلزمات الطبية ووجود أكثر من 80% من مصانع الأغذية بدون ترخيص وبدون رقابة، وأين الحكومة من التصريحات الخطيرة التي أدلى بها حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء المصري التي حذر فيها من أن وضع الأمن الغذائي في مصر في خطر والمستقبل سيكون أخطر إذا لم نعمل بآلية مختلفة مع سلامة الغذاء وتوحيد القوانين الخاصة بالغذاء والتي تصل إلى 230 تشريعًا.
وتساءل النائب: أين الحكومة من التصريحات الخطيرة التي أطلقها مساعد وزير الصحة داخل لجنة الصحة التي أكد من خلالها أن الدراسات العلمية أكدت ارتفاع نسبة إصابة اللحوم في مصر بديدان الساركوسيست ووصول نسبة الإصابة بالجمال إلى 45.5% وفي الجاموس 76.6% وفي الأبقار 30% وفي الأغنام والماعز ترتفع إلى 80% وفي اللحوم الواردة من استراليا إلى 52% واللحوم السيرلانكية إلى 69%، وتساءل: هل من المنطق أن نستمر في استيراد اللحوم الهندية، خاصة وأن ما تم استيراده من هذه الدول خلال هذا العام 176 رسالة تم رفض 104 منها.
فيما حذر النائب الدكتور أكرم الشاعر عضو لجنة الصحة من خطورة غياب الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان الكريم وترك تلك الأسواق لمنعدمي الضمير في ظل فتح باب الاستيراد للنفايات السامة من الأغذية واللحوم.
وتساءل: أين حكومة الحزب "الوطني" من تحذيرات العلماء وعلماء مصر في هذا المجال وأين هي من التصريحات الخطيرة التي أطلقها الدكتور فتحي النواوي أستاذ الطب البيطري بجامعة القاهرة أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب في حضور مساعد وزير الصحة، عندما أكد أن الأطباء البيطريين المصريين الذين ترسلهم هيئة الخدمات البيطرية إلى الخارج للكشف على الحيوانات غير مدربين على اكتشاف الطفيليات التي لا ترى بالعين المجردة، وأنهم يستطعيون فقط اكتشاف الأمراض التي ترى بالعين المجردة، وتأكيده أيضا بأن اللحوم الهندية التي استوردتها مصر من الهند والمصابة بديدان الساركوسيست لا يجوز إخراجها من الهند أو أن تستقبل في مصر، لأنها لحيوانات كبيرة السن تتراوح أعمارها ما بين ثلاث سنوات ونصف وأربع سنوات.
في حين دعا النائب إبراهيم زكريا يونس الحكومة إلى ضرورة القيام بواجبها الدستوري تجاه المواطن المصري وحمايته من جشع التجار والسلع المغشوشة، وتابع: إذا كانت الحكومة جادة في مراقبة الأسواق عليها أن تحرك أجهزتها خاصة خلال شهر رمضان وأن تقوم بالإعلان في الصحف عن التجار الجشعين ووضعهم داخل قائمة سوداء حتى يبتعد عنهم الناس وتبور بضاعتهم.
وقال يجب أن تتخذ الحكومة هذا الإجراء وتعلن عن أسماء هؤلاء التجار والمستوردين في الصحف اليومية، خاصة وأن التسمم المزمن أصبح مرضا يعيش به أغلب المصريين، مدللا على ذلك بتأكيدات الخبراء ومنهم الدكتور محمود عمر مؤسس ومدير المركز القومي للسموم، والذي حذر من تفاقم مشكلة تلوث الأغذية وإصابة المصريين بالآم الجهاز الهضمي وتشويه الأجيال القادمة بسبب مادة الدايوكسين التي توجد بالأغذية الفاسدة، خاصة وأن واحد على مليون من الجرام من هذه المادة كافية للإصابة بسرطان الكبد على الفور، وأن تكلفة تحليل هذه السموم للعينة الواحدة تصل إلى ألف جنيه. كما شدد النائب على ضرورة تطبيق قانون الطوارئ على هؤلاء الذين يتلاعبون بصحة الشعب المصري.