اللحوم تشعل أزمة بين البرلمان والحكومة

تصاعدت أزمة اللحوم الحمراء وتسببت في أزمة بين البرلمان والحكومة‏,‏ بعد الغياب الجماعي للوزراء عن مناقشة الارتفاع غير المبرر في أسعار اللحوم خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب أمس‏
مما دفع النواب من الأغلبية والمعارضة إلي توجيه اتهامات حادة للحكومة بتجاهل القضايا الجماهيرية‏.‏ وامتدت الاتهامات إلي الاشارة إلي مصاهرة بعض وزراء الحكومة لكبار المستوردين الذين يقومون باستيراد نفايات اللحوم الفاسدة والمصابة بالأمراض الخطيرة والديدان من الهند والبرازيل وإثيوبيا والسودان‏.‏
وقال نائب الأغلبية أبوالحسن الجزار‏:‏ إن الحكومة تتجاهل أخطر القضايا وتساءل‏:‏ هل نكلم أنفسنا وهل تعلم الحكومة أننا تناولنا لحوم الجثث والحمير والفئران؟ وأضاف‏,‏ وهو يعلن انسحابه من الاجتماع‏:‏ احنا تهنا والحمد لله‏.‏
واحتج النائب د‏.‏عبدالرحمن بركه وكيل اللجنة‏,‏ الذي رأس الاجتماع علي غياب أمين أباظة وزير الزراعة‏,‏ رغم أن ارتفاع أسعار اللحوم البلدية من أخطر القضايا الجماهيرية التي تشغل اهتمام الرأي العام‏.‏
وحذر نائب الأغلبية فاروق بهجت من تواصل مسلسل تناول المواطن للحوم فاسدة مستوردة من الخارج‏,‏ وقال للأسف إن كبار المستوردين لتلك النفايات هم نسايب الحكومة وبينهم علاقة مصاهرة والأخطر من ذلك اللجان التي تسافر للخارج لمعاينة اللحوم التي يتم استيرادها وهذه اللجان لا تري ولا تسمع ولا تتكلم‏,‏ خاصة أنه تتم استضافتها في الفنادق علي حساب المستوردين‏.‏
وأوضح أن ارتفاع أسعار اللحوم شجع ضعاف النفوس علي ذبح الماشية النافقة والكلاب والحمير وتقديمها للمستهلكين في غياب شبه تام من جميع الجهات الرقابية‏.‏
وتساءل بهجت‏,‏ أين الحكومة التي رفعت سعر الفائدة من‏6%‏ إلي‏14%‏ للقروض الموجهة إلي مشروعات الثروة الحيوانية‏,‏ وقال للأسف فانه في ظل فتح باب الاستيراد للحوم المجمدة والحية فقدنا‏30%‏ من ثرواتنا الحيوانية بعد انتشار الأمراض الوافدة مع هذه اللحوم ومنها حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية والعقد الجلدي‏.‏ وقال حرام أن يحدث ذلك في أرواح الغلابة واتهم الحكومة بضرب مشروع البتلو بعد خروج د‏.‏يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة الأسبق‏.‏
واعترف د‏.‏توفيق شلبي المشرف العام علي قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة‏,‏ بعدم إمكانية الوصول إلي الاكتفاء الذاتي من اللحوم البلدية‏.‏ وقال أمام اللجنة إن الزيادة السكانية ومحدودية الأراضي الزراعية ومياه الري تحول دون تحقيق الاكتفاء الذاتي‏.‏
وأضاف أننا نحتاج لسد الفجوة إلي استيراد‏350‏ ألف طن من اللحوم سنويا‏,‏ وذكر أن الموضوع كبير ولا توجد لدينا ميزة نسبية في تربية الماشية‏,‏ كما يقال‏,‏ خاصة وأن مصر تقع في حزام المنطقة‏,‏ إضافة إلي عدم وجود مراع مفتوحة‏,‏ وتوقع انخفاض أسعار اللحوم مع بداية العام المقبل‏.‏
وخرجت وزارة التضامن من سباق اللحوم‏,‏ وقال وكيل وزارتها حمدان طه إن وزارته ضيف شرف والمسئولية تقع علي عاتق وزارتي الصناعة والزراعة‏.‏
وأكد أن دور وزارة التضامن الأول هو توجيه الدعم لحصص الدقيق والبوتاجاز‏,‏ والمقررات التموينية والدور الرقابي في هذا الشأن لوزارة التجارة ومباحث التموين‏.‏ وقال إن عملية الذبح والتأكد من صحة الاختام مسئولية هيئة الخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة‏.‏
من ناحيته طالب محمد وهبه رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية‏,‏ بأن تتحمل الحكومة جميع التكاليف والأموال الخاصة باللجان التي يتم تشكيلها للاشراف علي استيراد اللحوم بدلا من أن تكون هذه النفقات علي حساب المستوردين‏,‏ وذلك حتي لا يحدث تلاعب من قبل هذه اللجان مع المستوردين من خلال التغاضي عن العيوب الموجودة باللحوم‏,‏ بالإضافة إلي إشراك ممثلين من شعبة الجزارة لافتا إلي أن الشعبة ذات خبرة واسعة في الكشف عن عيوب ومساويء اللحوم‏.‏
كما طالب الدكتور حسين منصور رئيس جهاز سلامة الغذاء ومستشار وزير التجارة والصناعة لقطاع الثروة الحيوانية بإلغاء لجان فحص اللحوم التي يتم إرسالها للخارج‏,‏ مشيرا إلي أنه يتم إهدار أكثر من‏100‏ مليون جنيه سنويا عليها‏.‏
وأشار إلي ضرورة توجيه ميزانية هذه اللجان لدعم مرتبات الاطباء البيطريين والوحدات والمكاتب البيطرية في القري والنجوع وتزويدها بالامصال والعلاج الكافي بدلا من تركها مليئة بالأدوية الفاسدة‏,‏ وأوضح أن وزارة الزراعة لا تستطيع توفير ثلث العلاج المطلوب للثروة الحيوانية‏.‏
وأضاف أن الانتاج الحيواني‏,‏ يسير من سييء إلي أسوأ بسبب عدم وجود جمعيات لصغار المربين تدعمها الحكومة بالخدمات وليس المادة‏.‏