"الرقابة الإدارية" تثير الذّعر بين قيادات ماسبيرو

للتلاعب فى زمن البرامج

إحالة 7 من قدامى المسئولين فى ماسبيرو إلى المحكمة التأديبية بعد إدانتهم بتهمة إهدار المال العام أو التسهيل أثار حالة من الذعر بين قيادات ماسبيرو بمختلف مواقعهم، لتأكدهم من قدرة الرقابة الإدارية على كشف التلاعب بميزانيات البرامج، مهما طال الزمن حتى لو بعد 10 سنوات، وحتى لو أشيع عن الشخص المحال للتحقيق من درجة قربه من قيادات ماسبيرو، مثل حازم شفيق، أيضا الذى انتهت الرقابة الإدارية من التحقيق معه واتهامه بعدم صحة وواقعية ميزانيات البرامج التى يشرف عليها، من بينها برامج "من قلب مصر" و"استديو مصر" و"على ورق".
والتقرير الذى رفعته الرقابة الإدارية للنيابة الإدارية بحق نادية عزام، رئيس القناة الثالثة سابقا، ونانو حمدى، مدير البرامج الثقافية بالقناة ذاتها، وعلى عبد البصير، مخرج بالقناة الثالثة، وبعدها تولى رئاسة القناة السابعة توجه إليهم تهمة إهدار المال العام وصرفهم لمستحقات مالية فى غير موضعها تتعلق ببرنامج "بيت عصرى" الذى تمت إذاعته على القناة الثالثة، ما بين عامى 2000 و2001 ، فتح الباب للحديث عن ظاهرة تنتشر فى ماسبيرو وفى قطاع التلفزيون المصرى تحديدا، وهى التلاعب والتغيير فى دقائق البرامج والتى يترتب عليها صرف مستحقات مالية فى غير موضعها، والمخالفة فى واقعة برنامج "بيت عصرى" هى تغيير وقت البرنامج حيث سجل فى السجلات على أن مدة الحلقة تبلغ 45 دقيقة، وهى فى الواقع 25 دقيقة فقط ، وهو زمن الحلقة الذى تم إذاعته على الشاشة لحلقة تبلغ مدتها 45 دقيقة، بينما وقت الحلقة على الشاشة كان 25 دقيقة فقط. وقد تم إحالة القضية من النيابة الإدارية إلى المحكمة التأديبية بناء على قرار الرقابة الإدارية فى ماسبيرو.
وتنتشر هذه الظاهرة فى ماسبيرو، وفى التلفزيون المصرى على الأخص، منذ سنوات بسبب بيروقراطية العمل فيه، فهو مازال يتعامل مع البرامج مثل السلع الاستهلاكية بالكم وليس الكيف، ويقول مصدر من داخل التلفزيون المصرى، رفض ذكر اسمه، أن ميزانية البرنامج الواحد تتحدد بناء على زمن البرنامج وليس جودته أو محتواه، وهو السبب فى تنافس مخرجى التلفزيون على الفوز بالنصيب الأكبر من الوقت على الشاشة، وهو أمر ليس متاحا طوال الوقت، لأسباب عديدة منها طول الفقرة الإعلانية أو نشرة الأخبار أو أى طوارئ على الشاشة.
ويضيف المصدر أن مشاريع البرامج التى يتم اقتراحها على رئيس التلفزيون يتم الموافقة عليها من خلال لجنة برئاسة رئيس التلفزيون ورؤساء القنوات الثلاثة الأولى والثانية والفضائية للموافقة عليها وتحديد ميزانيتها بناء على الوقت المقترح للحلقة، والذى يتحكم تحديده بشكل كبير بناء على درجة قرب المخرج صاحب البرنامج من قيادات التلفزيون، بعدها يتم صرف جزء من ميزانية البرنامج وتحرير ملف صرف للبرنامج يحتوى على سكريبت الحلقة محددا بها الزمن والتقرير الهندسى الذى يحدد وقت الحلقة وفواتير الإنتاج وجميع هذه الأوراق من السهل التلاعب فيها، لأنها أوراق تحريرية، تحرر قبل خروج البرنامج فى شكله النهائى، الذى ربما يخرج أقل بكثير فى زمنه من الذى تم تحديده فى الأوراق الرسمية.
ويضيف المصدر أيضا أن لائحة التلفزيون تحدد أن منح المستحقات يأتى بناء على زمن الحلقة على الشاشة والذى يحدده التقرير الهندسى الذى يصدره مخرج التنفيذ الذى يشرف على بث المواد على السيرفر، والذى من الممكن أن يحدد زمن الحلقة أيضا مغايرا عما عرض على الشاشة كنوع من المجاملة لمخرج البرنامج ومن الصعب اكتشاف هذه الظاهرة، أكدت أن الوضع فى التلفزيون المصرى يحتاج من المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون، إعادة النظر فى الأسلوب البيروقراطى الذى يدار به إنتاج البرامج فى التلفزيون المصرى، الذى يعتمد على المجاملات والمدة الزمنية للبرامج، وليس جودتها مهما طالت أو قصرت مدتها، والسؤال الذى يطرح نفسه، لماذا تنتظر الرقابة الإدارية كل هذه المدة لتفتح التحقيق فى هذه المخالفات؟، وهل لم تستطع الإيقاع سوى بهذا البرنامج البسيط الذى لا تتجاوز ميزانيته بضع آلاف، ولم تفطن لإهدار الملايين على برامج أخرى؟