مقتل شخصين فى احتجاجات مناوئة للحكومة ببوروندى

صادق رئيس بوروندى على جدول زمنى جديد للانتخابات بعد ساعات من تحذير الأمم المتحدة من أن زيادة العنف الذى ترتكبه ميليشيات موالية للحكومة يمكن أن يدفع البلاد إلى شفير حرب أهلية.
وقال الناشط فى مجال حقوق الإنسان بيير كليفر مبونيمبا ، إن الاحتجاجات المناهضة للحكومة تواصلت فى العاصمة بوجمبورا، حيث قتل اثنان من المتظاهرين.
وللمرة الأولى، تجرى احتجاجات خارج العاصمة، فى بلدة كيباجو حوالى 200 كيلومتر جنوبا.
وقد وافق الرئيس بيير نكورونزيزا على إجراء الانتخابات الرئاسية فى 15 يوليو المقبل تليها انتخابات مجلس الشيوخ فى 24 من نفس الشهر كما اقترحته لجنة الانتخابات ومجموعة من الوزراء أمس الثلاثاء.
غير أن نكورونزيزا أجل الموعد المقترح للانتخابات البرلمانية وانتخابات الحكومات المحلية إلى 29 يونيو فى موعد متأخر ثلاثة أيام عما اقترحته لجنة الانتخابات طبقا للمتحدث الرئاسى ويلى نياميتوي.
يأتى الاقتراح بعد أن أوصى تجمع دول شرق إفريقيا بتأجيل الانتخابات بسبب أسابيع من احتجاجات مناهضة للحكومة ومحاولة انقلاب فاشلة.
ورفضت المعارضة فى بوروندى المواعيد الجديدة قائلة إن لجنة الانتخابات غير قادرة على العمل بشكل جيد نظرا لان اثنين من خمسة مفوضين استقالا الاسبوع الماضي.
وفى الوقت نفسه، حذر زيد رعد الحسين مفوض الامم المتحدة السامى لحقوق الانسان من أن اللاجئين فى الدول المجاورة أبلغوا أن حركة " إمبونيراكوري" (شباب الحزب الحاكم) اقترفت جرائم بما فيها عمليات إعدام وخطف وتعذيب "مما يمكن أن يصعد وضع متوتر بالفعل بشكل كبير".
ويقول النشطاء الحقوقيون إن أكثر من 30 شخصا قتلوا فى المظاهرات ، التى بدأت فى 26 إبريل الماضى . ويقول المتظاهرون أن سعى نكورونزيزا لتولى فترة رئاسة ثالثة يمثل انتهاكا للدستور .
وحاول رئيس الاستخبارات السابق الميجور جنرال جودفرويد نيومبارى الاستيلاء على السلطة فى بوروندى فى مايو الماضى ، بعدما أعلن نكورونزيزا ترشحه للرئاسية ، ولكن أخفقت محاولة الانقلاب بعد بضعة أيام .