اللواء رفعت قمصان ل"خالد صلاح": قانون الانتخابات يصدر خلال 10 أيام.. والإخوان ليست فى "عنف الأربعينات".. الجماعات تشترك فى "الحاكمية بجاهلية المجتمع".. ومطمئن لزملائى بأجهزة الأمن فى رصد تحركاتهم

كل الجماعات الإسلامية تشترك فى مفاهيم رئيسية هى الحاكمية بجاهلية المجتمع
الإخوان ليست فى أقصى صور العنف مثلما كانت فى فترة الأربعينات والخمسينات
النظام السابق سهل لعناصر الإخوان الحصول على السلاح المتطور والثقيل
مطمئن تماما لما يقوم به زملائى بالأجهزة الأمنية من رصد تحركات الإخوان
اللجنة العليا للانتخابات هى صاحبة اكتشاف "عدد الناخبين يفوق السكان"
لن يخلو أى قانون انتخابات فى أى دولة من أن يكون محلا للطعن
قال اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إنه لا يرى أن إنهاء خدمته من الأجهزة الأمنية التى كانت ترصد تحركات الجماعات الإسلامية، ووضعه فى الشئون المتعلقة بالانتخابات هو إطاحة به كما يرى البعض.
يجب ألا ينخدع المواطن فى الجماعات
وطالب قمصان، خلال حواره مع الكاتب الصحفى خالد صلاح، ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، المواطن، بألا ينخدع فى الأسماء التى تخرج هذه الأيام مثل داعش والإخوان والمجاهدون وحماس، مضيفا: "أقول هذا الكلام بحكم عملى السابق فى رصد الجماعات المتطرفة التى تعاملت معها منذ عام 1981، ومعاصرة القضية الخاصة باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، وما بعدها من تحركات الجماعة الإسلامية ثم التخصص فى التعامل مع جماعة الإخوان، إلى نقلى من مكانى على يد النظام السابق الذى أصر على إنهاء خدمتى فى العمل الشرطى ووضعى فى شئون الانتخابات".
الجماعات تشترك فى مفاهيم الحاكمية بجاهلية المجتمع
ووصف اللواء قمصان، الجماعات الموجودة على الساحة حاليا، بأنها "برواز" لصورة تحتوى على أربعة أضلاع، بداخلها كل هذه الجماعات المتطرفة، بدءا من أكثرهم سلما كما يعتقد البعض مثل جماعة التبليغ والدعوة التى كانت توجد فى عصر السادات، وكان لها تطورات فى الحياة السياسية فى ذلك الوقت، إلى الأكثر تطرفا مثل الجهاد وغيرها إلى تنظيم القاعدة، موضحا أن كل هذه الجماعات تشترك فى مفاهيم رئيسية هى "الحاكمية بجاهلية المجتمع".
الإخوان ليست فى العنف الذى كانت عليه فى الخمسينات
وأشار "قمصان"، إلى أن جماعة الإخوان ليست فى أقصى صور العنف مثلما كانت فى فترة الأربعينات والخمسينات، والكل يعرف الحوادث التى كانت ارتكبتها فى ذلك الوقت، وعندما رأوا بعد اغتيال السادات أن الاصطدام الرأسى مع السلطة سيفقدهم الكثير، لجأوا إلى تغيير استراتيجياتهم والانتشار الأفقى داخل الاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والمهنية التى بدأت تتساقط واحدة تلو الأخرى، والاستعانة بأموال الزكاة التى كانت تأتى من الخارج.
حجم نشاط الإخوان اختلف كليا عن السابق
وكشف عن أن حجم نشاط جماعة الإخوان اختلف كليا عن السابق، موضحا أن عناصر الجماعة حالياً يسعون للحصول على السلاح الذى عمل النظام السابق على القيام بتيسير حصولهم عليه، حيث أصبح السلاح الحديث والمتطور والثقيل فى أيدى أعداد كبيرة من الإخوان.
مطمئن لما تقوم به الأجهزة فى رصد الجماعات الإسلامية
وأكد أنه مطمئن تماما لما يقوم به زملاؤه فى الأجهزة الأمنية من رصد تحركات الجماعات الإرهابية، قائلا: "محدش يقلق بالرغم من أن الأعباء الملقاة على عاتقهم كبيرة جدا، والظروف اللى احنا فيها تحتم علينا أن نتكاتف".
اللجنة العليا للانتخابات
ولفت اللواء محمد رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إلى أن المسئول الأول عن الانتخابات فى مصر هى اللجنة العليا للانتخابات وفقًا للدستور والقانون، موضحًا أن دوره هو معاونة اللجنة فى أداء عملها، والعمل على التنسيق بين وزارات الدولة المختلفة المعنية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، وأيضًا التنسيق مع المنظمات الدولية المختلفة لإتمام هذا الاستحقاق.
لجنة تعديل قانون الانتخابات
وشدد رفعت قمصان، على أن لجنة تعديل قوانين الانتخابات والتى عكفت على دراسة أحكام المحكمة الدستورية العليا على القانون، أنهت التعديلات وتم إرسالها لمجلس الدولة قسم التشريع للنظر فيها، موضحًا أن القانون على وشك الخروج إلى النور.
وأشار إلى أن تأخر إصدار القانون يأتى بسبب التدقيق الشديد فى كل ملحوظة خرجت على القانون أو أخرى قد تخرج عليه بعد صدوره، مضيفًا: "فى خلال أسبوع أو 10 أيام هيخرج القانون".
الانتخابات البرلمانية ستنجز نهاية العام الحالى
وأوضح مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، أنه قبل نهاية العام الحالى سيتم إنجاز الاستحقاق الدستورى الثالث (انتخابات البرلمان)، مؤكدًا أن هناك مرصدًا إعلاميًا تابعًا لهم يعمل على رصد كل ما ينشر فى وسائل الإعلام عن الانتخابات لرؤية كل الملحوظات التى تخرج على هذا الشأن، موضحًا أن الملحوظة التى خرجت فى الفترة السابقة وقالت أن عدد الناخبين فى بعض الدوائر الانتخابية يفوق عدد السكان فى هذه المناطق ونسبت إلى أحزاب وقوى سياسية، هى فى الأساس اكتشاف اللجنة العليا للانتخابات وفقًا للجداول التى فى يديها.
لن يخلو أى قانون بالعالم من أن يكون محل طعن
وأشار اللواء محمد رفعت قمصان، إلى أنه لن يخلو أى قانون فى أى دولة من أن يكون محل طعن، لكن هناك بذل كبير للجهود تجاه قوانين الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن اللجنة اتخذت من الاحتياطات والتدابير ما يجعلهم مطمئنين إلى ما قاموا به من عمل داخل قوانين الانتخابات.
موضوعات متعلقة..
رفعت قمصان ل"خالد صلاح": قانون الانتخابات سيصدر فى غضون 10 أيام