الحكومة تنسحب من إمداد المصانع الجديدة بالطاقة وتفتح باب الاستيراد

وسط قلق من المصانع وموافقة "البترول" و"الصناعة"..

أزمة جديدة بدأت بوادرها بظهور توجه حكومى جديد للتخلى عن إمداد المصانع الجديدة بالطاقة خاصة كثيفة الاستخدام مثل (الحديد والأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة والزجاج)، فى الوقت الذى أعلنت فيه عن طرح رخص صناعية جديدة للأسمنت والبتروكيماويات.
أكد رجل أعمال وأحد كبار المستثمرين فى قطاع الصناعة ل"اليوم السابع"، أن البديل التى ستتبعه الحكومة خلال المرحلة المقبلة هو قيام القطاع الخاص باستيراد الطاقة من الخارج، وهو ما يحمل المصانع أعباء إضافية قد لا تقدر على تحملها خاصة مع بداية الإنتاج، بعد انسحاب الدولة من توفير الطاقة للمصانع.
وأضاف المصدر- الذى طلب عم ذكر اسمه- أن وزارتى البترول والتجارة والصناعة أبديتا موافقتهما على استيراد الطاقة من الخارج، مع ضرورة وضع قواعد منظمة لعملية الاستيراد والشركات التى سيتم الاستعانة بها، موضحاً أن التراخيص الجديدة تحتاج كميات من الطاقة تفوق ما كانت الحكومة تتوقعه خلال الفترة المقبلة.
وأوضح المصدر أن الحكومة تخوفت من ارتفاع استهلاك الغاز بعد أن وصل إلى 45 مليار متر مكعب، توزع بواقع 24.5 مليار متر مكعب لقطاع الكهرباء، و14 مليار متر مكعب لقطاع الصناعة، بنسبة 31٪ والكميات الأخرى موزعة بين استخدامات المنازل بنحو 2٪ وتموين السيارات 1٪، وما يستخدمه قطاع البترول لإنتاج مشتقات صناعية أخرى بنحو 12٪.
وأشار إلى أن الحكومة ستفرض على الشركات الإقرار بأنها غير ملتزمة بتوفير الطاقة للمصانع الجديدة التى سيتم إنشاؤها، مع إلزامهم أيضا بتوفير الطاقة اللازمة واستيرادها من الخارج.