ترحيل محمد سلطان المحكوم عليه ب"غرفة عمليات رابعة" لأمريكا بعد تنازله عن الجنسية..النائب العام: يجوز للرئيس نقل المحكوم عليهم لدولهم.. وخبراء: يفتح الباب لهروب قيادات الجماعة الحاملين لجنسيات مزدوجة

رحلت الأجهزة الأمنية، أمس السبت - محمد سلطان المتهم فى قضية غرفة عمليات رابعة العدوية، والصادر ضده حكم بالمؤبد، إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنازله عن الجنسية المصرية والاحتفاظ بجنسيته الأمريكية تطبيقا للقانون 140 لسنة 2014، الذى يجيز لرئيس الجمهورية ترحيل المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم.
هذا ما أكدته أسرة المتهم حيث قال عمر سلطان، شقيق محمد، على الفيس بوك، إنه تم الإفراج عن شقيقه بعد جهود من الحكومة الأمريكية، وبعد تنازله عن الجنسية المصرية.
وقالت عائلة سلطان فى بيان "بفضل الله ومنته، يسرنا أن نؤكد أن محمد عائد إلينا بعد سجن دام سنتين بعد جهود طويلة، استطاعت حكومة الولايات المتحدة أن تؤمن ترحيل محمد إلينا، بعد صفحة سوداء دامت بِنَا وبمحمد".
وقال المستشار هشام بركات، النائب العام، إن دفاع المتهم تقدم بمذكرة إلى النيابة العامة يطلب فيها نقل موكله إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه، وذلك لحمله الجنسية الأمريكية، مشيرا إلى أنه وبعد موافقة مجلس الوزراء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم رفع الأمر إلى رئيس الجمهورية فصدق على قرار ترحيله.
وأوضح النائب العام - فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن قرار ترحيل المحكوم عليه محمد سلطان، جاء نفاذا لأحكام القانون رقم تطبيقا للقانون 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، والذى ينص فى مادته الأولى على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم النافذة فى مصر، يجوز لرئيس الجمهورية بناء على عرض النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء، الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة المقضى بها بحسب الأحوال، متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".
وأكد النائب العام أن محمد صلاح سلطان جاء متفقا وصحيح حكم القانون، وذلك لاستكمال العقوبة الجنائية المقضى بها بحقه فى القضية التى أدين فيها.
واعتبر الدكتور سمير صبرى المحامى ترحيل سلطان طبقا للقانون 140 لسنة 2014 والذى يجيز لرئيس الجمهورية تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم إلى دولهم، يفتح الباب على مصراعيه أمام أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية من الحاملين لجنسيات أخرى فى اللجوء إليه حتى يتمكنوا من الهروب من الأحكام الصادرة ضدهم.
وأوضح "صبرى": على الرغم من أن القانون ليس ملزما للرئيس بنقل المتهمين إلى الدول الأخرى، وأنه قرار تقديره له إلا أن عددا كبيرا من القيادات الإخوانية يحملون جنسيات مختلفة غير الجنسية المصرية، وهو ما سيدفعهم للجوء إلى التنازل عن جنسيتهم المصرية مقابل ترحيلهم، مضيفا أنه لابد من توخى الحذر فى استخدام هذا القانون.
وذكر "صبرى" أن عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية السابق للشئون الخارجية، يحمل الجنسية البريطانية ومتهم بقضية التخابر، وابنه جهاد الحداد، المتحدث باسم جماعة الإخوان الإرهابية، يحمل الجنسية البريطانية ومتهم فى قضية التخابر وغرفة عمليات رابعة العدوية، وهو وشقيقه عبد الله عصام الحداد، المتحدث باسم الجماعة الإرهابية فى الغرب يحمل الجنسية البريطانية متهم بالتحريض على العنف داخل مصر وانتمائه للجماعة الإرهابية ووليد الحداد، منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل يحمل الجنسية البريطانية، إضافة إلى أحمد عبد العاطى، مدير مكتب الرئيس السابق، الذى يحمل الجنسية الجزائرية والمتهم فى قضية التخابر والدكتور مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، الذى وصل إلى مصر بعد الثورة وتولى الملف الإعلامى يحمل الجنسية النمساوية ومتهم فى قضية غرفة عمليات رابعة وخالد القزاز سكرتير الرئاسة فى عهد مرسى، والذى تم الإفراج عنه لأسباب مرضية سافر لكندا ومتهم فى قضية التخابر وصلاح سلطان القيادى الإخوانى يحمل الجنسية الأمريكية.
من جانبه قال عبد المنعم عبد المقصود، عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن فكرة تنازل عدد من قيادات الإخوان المسجونين على ذمة قضايا وأحكام صادرة بحقهم مستبعد، وليس مطروحا على مائدة المفاوضات قائلا: ظروف محمد سلطان تختلف اختلافا جوهريا، حيث إنه أمريكى المولد وعاش حياته كلها خارج البلاد، ولم يأتِ إلى مصر إلا عقب ثورة 25 يناير، إضافة إلى كونه ليس عضوا بجماعة الإخوان المسلمين ولا ينتمى لها فكريا أو عمليا.
وأضاف عبد المقصود أن الإفراج عن سلطان جاء بعد ضغوط قوية على الحكومة المصرية من قبل الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة، إضافة إلى تدخل عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية للوصول إلى هذه النتيجة، والأهم فى هذا كله وما ساعد على الإفراج عنه حالته الصحية المتدهورة نتيجة إضرابه عن الطعام فترة تصل إلى عام وأكثر، وعدم وجود رعاية صحية جيدة داخل السجون.
وذكر عبد المقصود دفاع قيادات الإخوان: "لو افترضنا جدلا قبول فكرة التنازل عن الجنسية المصرية مقابل الإفراج عن قيادات الإخوان مزدوجى الجنسية، فإن التنفيذ من المستحيل وشائك ومعقد، نظرا لطبيعية الوضع السياسى للبلاد وللمتهمين.. الموضوع لو بالسهولة دى ماكنش حد غلب، وكنا وفرنا مجهودا كبيرا جدا على الجميع".
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، رفضت طلب القنصلية الأمريكية بالإفراج عن المتهم بعدد أن حقق رقما قياسيا فى الإضراب عن الطعام وصل إلى 490 يومًا، وساءت حالته الصحية والتنقل عبر سرير طبى متحرك، وبعد صور حكم نهائى ضد المتهم الذى كان يحاكم فى قضية غرفة عمليات رابعة تقدم دفاعه بطلب ترحيله طبقا للقانون الخاص بتسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر قرارا فى أول تطبيق للقانون 140 لسنة 2014 بترحيل الصحفى الاسترالى بيتر غرسيت، والمتهم ببث تقارير «تحرض على العنف» عبر قناة «الجزيرة» القطرية الناطقة بالإنجليزية فيما يعرف بقضية «خلية ماريوت»، والذى حُكم عليه بالسجن 7 سنوات إلى بلاده، بينما رفض طلب الصحفى محمد فهمى المتهم فى ذات القضية بعد تنازله عن جنسيته المصرية، لأنه تقدم بطلب الترحيل بعد نقض الحكم وإعادة المحاكمة أمام دائرة جديدة.