إحالة المتهم الثانى فى قضية شهيد الشرطة للمفتى

وتأجيل الحكم لبقية المتهمين..

قضت محكمة جنايات السويس فى حكمها الصادر ظهر اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار يوسف عثمان عبد الله وعضوية المستشارين هلال أحمد حلاوة وسيد رفاعى حسين بإحالة أورق "أحمد.ز.س.ح.س" (22 سنة) المتهم الثانى فى قضية مقتل اللواء إبراهيم عبد المعبود مدير إدارة البحث الجنائى بالسويس إلى فضيلة مفتى الَديار المصرية لاستطلاع رأيه الشرعى بشأن إعدام المتهم، كما قضت المحكمة بتأجيل الحكم فى القضية لباقى المتهمين وهم "سليم.س.س" (16 سنة) و"عاطف.ز.س.ف" و"خلف.م.ع" إلى جلسة 26 مايو للنطق بالحكم.
وشهدت الجلسة الكثير من المفاجآت التى فجرتها هيئة الدفاع التى اعتمدت على التشكيك فى أمر ضبط وإحضار المتهمين والتشكيك فى أقوال الضابطين المصابين فى الحادث الرائد أحمد البهى رئيس مباحث قسم عتاقة بمديرية أمن السويس والنقيب أحمد يسرى الضابط بإدارة البحث الجنائى بالمديرية.
حيث قال عبد الناصر البرلسى محامى المتهمين، إن رواية الضابطين شهدت الكثير من التناقض خاصة فيما يتعلق بأماكن تواجد المتهمين بالسيارة التى أطلقت النيران على سيارة اللواء الشهيد.
وأضاف البرلسى، إن تقرير الطب الشرعى كان مبهماً، خاصة فيما يتعلق بتصور الواقعة وكيفية حدوثها، حيث جاء بالتقرير أن الواقعة جائزة الحدوث وفقاً لأى تصور فى الدعوة أى أن التقرير لم يعطى تصوراً واحداً لحدوث واقعة القتل وفتح الباب لعدة تصورات تحتمل الصدق أو الكذب.
وفجر البرلسى أثناء مرافعته مفاجأة من العيار الثقيل تشكك فى واقعة القتل من الأساس، حيث قال إن الطلقة التى أصابت اللواء إبراهيم عبد المعبود وقتلته خرجت من السلاح الخاص به للشهيد وليس من سلاح المتهمين مستنداً فى ذلك على تقرير الصفة التشريحية مطالباً من هيئة المحكمة البراءة لموكله.
ومن جانبه قال أسامة عبد المعبود شقيق شهيد الشرطة لليوم السابع تعقيباً على ما قالته هيئة الدفاع أنه اختلاق وتشويه للواقع الهدف منه هو إفساد القضية وتشتيت هيئة المحكمة وتأجيل الحكم وعن تضارب أقوال الضابطين المصابين فى الحادثة، قال عبد المعبود أنه بالفعل يوجد تضارب واضح فى أقوال الضابطين وأنهما أرجعا ذلك لإصابتهما فى الحادث وعنصر المفاجأة وأضاف عبد المعبود أنه مطمئن لعدالة المحكمة ولحكمها.