مشروع قانون جديد لتجريم تهريب المهاجرين وصندوق لضحايا الهجرة غير الشرعية

أعلنت نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، أن اللجنة وضعت مشروع قانون جديد حول تجريم تهريب المهاجرين.
وأوضحت جبر، اليوم الأربعاء، أن هذا المشروع يأتى فى إطار مسئوليتها بشأن وضع مشروع تشريع موحد لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية من حيث التجريم أو الحماية أو الوقاية، مع مراعاة الالتزامات الدولية المترتبة على انضمام مصر للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وعلى رأسها بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة غير الوطنية.
وقالت إن هذا المشروع هو "ثمرة جهد كوكبة من القانونيين المتميزين الأعضاء فى اللجنة"، مشيرة إلى أنه مقسم إلى ثمانية فصول، وهى التعريفات- الجرائم والعقوبات المقررة لكل منها- التعاون القضائى الدولى- نطاق تطبيق القانون- اختصاصات اللجنة الوطنية- صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية- آلية الإحالة وإعادة الأطفال القصر المهاجرين- غير المصحوبين.
وأضافت أن صندوق مساعدة الضحايا له الشخصية الاعتبارية العامة، وسوف يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتولى تقديم المساعدات المالية للمجنى عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، وسيصدر قرار بتنظيمه وتحديد اختصاصاته الأخرى وموارده ومصادر تمويله بقرار من رئيس الجمهورية.
وتابعت القول إنه سيتم تمويل الصندوق من حصيلة الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون، ومن الأموال والأدوات ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها إلى الصندوق مباشرة، وللصندوق أن يقبل التبرعات والمنح والهبات، لافتة إلى أنه ليس مكافأة لمن يخوضون تجربة الهجرة غير الشرعية بمحض إرادتهم، ولكنه سيسهم فى رفع تبعات هذه المخاطرة عن كاهل الأسر والضحايا.