وافق المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال شهر يونيو المقبل. ويهدف المشروع للارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة فى مكاتب السجلات التجارية وعددها 89، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.188 مليار جنيه، خلال فترة تنفيذ المشروع التى تستغرق عامين للإنشاء و10 سنوات للتشغيل. وأكد "نجم"، فى تصريحات صحفية، أن المشروع لقى اهتماماً كبيراً لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصرى" فى مارس الماضى بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص "PPP". وأضاف الوزير، أنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين، وأبدى بعضهم الرغبة فى الاستثمار فى المشروع. وأوضح "نجم" أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المشروع، وعرض المتطلبات اللازمة للتنفيذ حيث تم الاتفاق على آليات طرح المشروع. وقال الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المشروع يساهم فى تطوير بيئة العمل الحكومي، وميكنة أنظمة العمل بالسجل التجارى بالكامل عبر بناء نظام متكامل لإدارة المنظومة مما يساهم للمواطن الحصول على خدمات ذات جودة عالية، وخلق بيئة محفزة للعاملين وتنمية مهاراتهم، وخلق فرص عمل جديدة متميزة. ومن خلال المشروع ستقوم وزرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها فى السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتى متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الالكترونية وإنشاء سجل تجارى موحد، بالإضافة الى أرشفة البيانات لجميع العملاء وهو الأمر الذى سينعكس ايجابيا على تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق السهولة والمرونة بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود. وتطرق الاجتماع إلى بحث مشروع ميكنة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية لتوفير بيئة محفزة للعاملين وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين فى أقرب فرصة.
