وافق المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على بدء إجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية في جميع أنحاء الجمهورية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص خلال شهر يونيو القادم. يهدف المشروع إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في مكاتب السجلات التجارية، وعددها 89 بتكلفة استثمارية تبلغ 1.188 مليار جنيه، خلال فترة تنفيذ المشروع التي تستغرق عامين للإنشاء، و10 سنوات للتشغيل. وقد أكد خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المشروع لاقى اهتمامًا كبيرًا لدى المستثمرين عند طرحه خلال انعقاد مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد المصري" في مارس الماضي بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص«PPP». وقد أضاف السيد الوزير خالد نجم، أنه تم عرض الدراسة الفنية والمالية الخاصة بالمشروع على بنوك استثمارية وعدد من المستثمرين، وأبدى بعضهم الرغبة في الاستثمار في المشروع. كما أضاف السيد الوزير، أنه تم خلال الاجتماع استعراض خطة عمل المشروع، وعرض المتطلبات اللازمة للتنفيذ؛ حيث تم الاتفاق على آليات طرح المشروع. من جانبه، صرح خالد حنفي - وزير التموين والتجارة الداخلية - بأن المشروع يساهم في تطوير بيئة العمل الحكومي، وميكنة أنظمة العمل بالسجل التجاري بالكامل عبر بناء نظام متكامل لإدارة المنظومة، ما يساهم للمواطن في الحصول على خدمات ذات جودة عالية، وخلق بيئة محفزة للعاملين وتنمية مهاراتهم، وخلق فرص عمل جديدة متميزة. ومن خلال المشروع، ستقوم وزرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ببناء مركز معلومات للتجارة متكامل يضم جميع الأنظمة المعمول بها في السجل التجاري، وبناء نظام معلوماتي متكامل بما يسمح بتوفير الخدمات الإلكترونية وإنشاء سجل تجاري موحد، بالإضافة إلى أرشفة البيانات لجميع العملاء، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على تيسير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحقيق السهولة والمرونة، بما يضمن لهم توفير الوقت والمجهود. وتطرق الاجتماع إلى بحث مشروع ميكنة مكاتب التموين على مستوى الجمهورية؛ لتوفير بيئة محفزة للعاملين وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين في أقرب فرصة.
