بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية داخل مصر.. خبراء: الحكومة غير قادرة على التنفيذ.. سرعة الإنترنت لا تسمح بالحجب.. والمستخدمون يتحايلون بوسائل مختلفة لخرق القرار

"حجب المواقع الإباحية من مصر".. الفكرة التى قُتلت بحثًا من قبل المسئولين والمعنيين بهذا الأمر، هذه القصة التى بدأت اليوم بقرار المحكمة الإدارية، حين قضت بإلزام رئيس مجلس الوزراء باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية فى مصر، الحكاية لن تنتهى بصدور بهذا القرار خصوصًا أنه يفتقد إلى دراسة جيدة للجانب الفنى المتعلق بالحجب، وهل هم قادرون بالفعل على تنفيذ قرار المحكمة بنسبة 100% أم أن للمختصين رأى آخر، وهو ما سنجيب عنه فى السطور التالية، هل الدولة قادرة أم لا؟.
فى تصريح صحفى سابق للمهندس هشام العلايلى رئيس جهاز تنظيم الاتصالات أكد أنه لا أزمة فى منع هذه المواقع، ولكنه غير قادر على القيام بهذا الأمر دون صدور حكم قضائى يقضى بذلك، أو حتى قرار سياسى يلزمه بهذا"، وهو ما يعنى أن الجهات المعنية مثل رئيس جهاز تنظيم الاتصالات سيبدأ على الفور فى التواصل مع شركات الإنترنت لحجب ال"IP" الخاص بهذه المواقع، على الرغم من أن جهات معنية من قبل قد أكدت أن تنفيذ الحجب سيكون صعبًا لأن سرعة الإنترنت لا تسمح لهم القيام بهذه المهمة، تصريحات الحكومة المتضاربة لم تغير من الأمر شيئًا بل أكدت فقط أنهم لا يملكون المعلومات الوافية حول قصة حجب المواقع الإلكترونية ومدى نجاح هذه الفكرة.
بعيدًا عن تصريحات المسئولين وقرار المحكمة حاولنا أن نحصل على إجابة من أحد المختصين، حيت أكد خبير شبكات ل"اليوم السابع": "هناك الكثير من الطرق التى يتمكن المستخدمون من خلالها الوصول إلى هذه المواقع إما عن طريق "بروكسى" أو الدخول ب"IP" من خارج مصر، فضلاً عن كثير من الحيل الأخرى، وهو ما يؤكد أن الدولة لم تدرس القرار من الأساس وغير قادرة على تنفيذه".
وأشار الخبير: "هذه التجربة حدثت منذ شهر تقريبًا فى الهند وأثبتت فشلها، بعد أن أكدت شركات الإنترنت للحكومة أنها غير قادرة على تنفيذ القرار، وأن الأمر ليس سهلاً كما يتخيل البعض".
موضوعات متعلقة..
- مصادر: الحكومة تبدأ تنفيذ حكم حجب المواقع الإباحية فور استلامه