ركز هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال لقائه بالصحفيين بمقر مجلس الوزراء اليوم على توضيح الموضوع الخاص بطلب الإفادة المقدم من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بحجب المواقع الإباحية عام 2009، وذلك بعد تلقيه بلاغات من أحد المواطنين بهذا الشأن. وقال وزير الاتصالات أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يؤكدان احترامهما الكامل لأحكام القضاء والتزامهما بتنفيذها، وان الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مؤكداً أن الجهاز قام بالفعل بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، حيث سيقوم الجهاز بإرسال خطاب رسمي للنائب العام يفيد ما يثبت تنفيذه للقرار.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف بأن قضية حجب المواقع الإباحية هي قضية مثارة عالميا ومعقدة للغاية، وأن عملية الحجب تتطلب حصر كامل بأسماء تلك المواقع التي تقدر بالملايين، وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد خاطب الشركات مقدمة خدمات الانترنت في مصر في أعقاب صدور الحكم عام 2009 لتنفيذ قرار الحجب إلا أن الشركات كانت قد أعربت عن عدم قدرتها تنفيذ الحجب الكامل لهذه المواقع، مؤكدة أنه من المستحيل عمل حصر شامل لهذه المواقع التي يتم إنتاج وبث الملايين منها يومياً. وقد قامت الشركات بتوفير برامج حديثة للأسرة المصرية من أجل الاستخدام الأمن للانترنت دون النفاذ إلي المواقع الإباحية بقدر الإمكانيات المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن هناك لجنة مشكلة بالفعل من أعضاء متخصصين بالجهاز القومي لتنظيم والاتصالات وأعضاء من مجلس الشعب السابق للوصول إلى انسب الطرق لحجب تلك المواقع لأقصى درجة ممكنة. وكان هناك فريق متخصص يمثل تلك اللجنة قد قام بزيارة إلى أحدي الدول العربية التي تطبق بعض النظم التي تعمل على حجب هذه المواقع للتعرف على تجربتها في هذا المجال والاستفادة منها في مصر.
وأستطرد أن الوزارة وجدت أن هذه الدول لم تنجح في حجب هذه المواقع بشكل كامل كما هو مأمول.بالرغم أن هناك بعض الدول أنفقت عشرات الملايين لحجبها، ولم تتمكن من ذلك نظراً من تمكن المستخدمين من اختراق والالتفاف حول هذه الأنظمة والوصول لهذه المواقع. وسوف يستمر عمل اللجنة للوصول إلي احدث وانسب الطرق المتاحة.
وأوضح الوزير هاني محمود في تصريحاته للصحفيين أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كان قد قام بالتعاون مع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب السابق، بالعمل على توفير المناخ التشريعي والاعتماد المالية المطلوبة لتنفيذ حكم المحكمة، وتحديد الجهات المسئولة عن الحجب والجهات المسئولة عن تعريف المواقع الإباحية وكيفية تصنيفها عن غيرها من المواقع.
وأوضح الوزير أن هناك صعوبة فنية وتكنولوجية بالغة لتحقيق الحجب التام والكامل لهذه المواقع، مما يؤثر في ذات الوقت على قدرة النفاذ بسهولة ويسر إلى مواقع الأعمال والمعلومات المفيدة، وتقليل من جودة وسرعة الانترنت بدرجة كبيرة.
وشدد هاني محمود على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأ بالفعل منذ عدة سنوات في اتخاذ خطوات جادة وعمليه في هذا الاتجاه من خلال توفير نظام «إنترنت الأسرة»، ونشره من خلال شركات تقديم خدمة الانترنت في مصر، حيث يتم الاشتراك في هذا النظام بدون دفع أي رسوم إضافية، ويتيح لأولياء الأمور في المنازل التحكم في الانترنت في المنزل، والتعرف على المواقع والبرامج التي يتم الدخول إليها من قبل المستخدمين من الشباب والنشء، ويقلل انترنت الأسرة بنسبة كبيرة من إمكانية الوصول للمواقع الإباحية.
وأكد محمود أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم للاتصالات يسعيان بكل جديه لحماية الشباب والنشء من هذه الأخطار المتمثلة في النفاذ إلي المواقع الإباحية ويعمل الجهاز بالتعاون مع كافة المؤسسات المعنية في الحكومة والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص على تكثيف توعية كافة فئات المجتمع بهذه الأخطار التي تنجم عن النفاذ إلى هذه المواقع، وذلك من خلال نشر المزيد من برامج التوعية بهذا الخصوص.
وقال هاني محمود في ختام توضيحه، على أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعولان كثيرا على أخلاقيات شبابنا السامية، ويهيبان بكافة الجهات والمنظمات التي تدعو لحجب مثل هذه المواقع باستغلال إمكانياتهم في النفاذ إلى كافة طوائف الشعب من خلال دور العبادة لتوعيتهم بأخطار هذه المواقع وإرشادهم إلى كيفية الحصول على البرامج الخاصة بحجبها لتركيبها على الحواسب الخاصة بهم. مواد متعلقة: 1. خبير في الاتصالات يوضح «استحالة» حجب المواقع الإباحية 2. القومي للإتصالات: حجب المواقع الإباحية نهائيا أمر «مستحيل» 3. قرار طال انتظاره .. حجب المواقع الإباحية بين القبول والرفض
