وزير الصناعة يلتقى نائب رئيس شركة جنرال إليكتريك وجهات تمويل كاربون القابضة

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حل أزمة الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، لافتا إلى أن المشروعات التى تنفذها حاليا شركة جنرال إليكتريك فى مجال توليد الطاقة الكهربائية والتى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ فى مارس الماضى ستسهم فى تقليل الفجوة بين ما هو متاح حاليا والاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية من الكهرباء.
جاء ذلك خلال لقاء منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة وجون رايس نائب رئيس شركة جنرال اليكتريك العالمية والوفد المرافق له.
وقال منير فخرى عبد النور فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه أستعرض مع وفد الشركة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا خاصة في ظل رغبة الشركة للتوسع فى استثماراتها بمصر، لافتا إلى أن هناك عددا من المشروعات الواعدة خاصة فى مجال تصنيع المواتير الصغيرة وتصنيع اللمبات الليد بالإضافة إلى مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه أكد جون رايس نائب رئيس شركة جنرال اليكتريك العالمية، أن قرار الشركة بتوسيع حجم استثماراتها فى مصر جاء عن قناعة تامة بأهمية وقوة هذا السوق الواعد والذي يعتبر نقطة ارتكاز للتوجه نحو الأسواق المجاورة خاصة السوق الأفريقى، لافتا إلى حرص الشركة على تسليم المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بالطاقة ومحطات الكهرباء فى مواعيدها.
من ناحية أخرى عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاء موسعاً مع عدد من جهات التمويل الدولية المانحة والمساهمة فى تمويل احد كبريات مشروعات البتروكيماويات فى مصر "شركة كاربون القابضة"، وتشمل هذه الجهات بنك الصادرات والواردات الأمريكى وهيئة تأمين الصادرات الكورية ومؤسسة الصادرات الإيطالية وبنك الصادرات والواردات الكورى، بالإضافة إلى صندوق أوبك للتنمية الدولية.
وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين العرب والأجانب ، لافتا الي ان مشروع كاربون القابضة يمثل احد اهم المشروعات التي يجري إنشاؤها حاليا باستثمارات تصل الي حوالي 7 مليار دولار وتتيح حوالي 20 الف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الاجمالية بنسبة 25%
وأشار إلى أن الحكومة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات للشركات سواء المستثمرة حاليا او الراغبة في الاستثمار في مصر لتوفير المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات الى السوق المصرى
من جانبهم أكدت المؤسسات التمويلية المساهمة في مشروع كاربون القابضة ان مراحل تنفيذ هذا المشروع تؤكد التزام الجانب المصري القائم علي المشروع بالتنفيذ وفق المخطط العام للمشروع كما ان التطورات التي تشهدها مصر حاليا تؤكد استعادة مصر لمكانتها كأحد اهم مقاصد الاستثمار في العالم، مشيرين إلى التزامهم بضخ التمويل المطلوب لاستكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الجارى.