عبد النور: حل أزمة الطاقة ركيزة أساسية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حل أزمة الطاقة يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وقال عبد النور، خلال لقاء الوزير عبد النور وجون رايس نائب رئيس شركة جنرال اليكتريك العالمية والوفد المرافق له إن "المشروعات التي تنفذها حاليا شركة جنرال اليكتريك في مجال توليد الطاقة الكهربائية والتي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ مارس الماضي ستسهم في تقليل الفجوة بين ما هو متاح حاليا والاحتياجات الفعلية للقطاعات الإنتاجية من الكهرباء".
وأضاف وزير الصناعة، فى بيان له اليوم الأربعاء، أنه استعرض مع وفد الشركة أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حاليا خاصة في ظل رغبة الشركة فى التوسع في استثماراتها بمصر، لافتا إلي أن هناك عددا من المشروعات الواعدة خاصة في مجال تصنيع المواتير الصغيرة وتصنيع اللمبات الليد بالإضافة إلي مشروعات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه، أكد جون رايس نائب رئيس شركة جنرال اليكتريك العالمية أن قرار الشركة بتوسيع حجم استثماراتها في مصر جاء عن قناعة تامة بأهمية وقوة سوق مصر الواعد والذي يعتبر نقطة ارتكاز للتوجه نحو الأسواق المجاورة خاصة السوق الافريقي، لافتا إلي حرص الشركة علي تسليم المشروعات التي تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ فيما يتعلق بالطاقة ومحطات الكهرباء في مواعيدها .
ومن ناحية أخرى، عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاء موسعاً مع عدد من جهات التمويل الدولية المانحة والمساهمة في تمويل أحد كبريات مشروعات البتروكيماويات في مصر (شركة كاربون القابضة) وتشمل هذه الجهات بنك الصادرات والواردات الأمريكي وهيئة تأمين الصادرات الكورية ومؤسسة الصادرات الإيطالية وبنك الصادرات والواردات الكوري بالإضافة إلي صندوق أوبك للتنمية الدولية.
وقال الوزير، إن "مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة في مجال صناعة البتروكيماويات والتي تشهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين العرب والأجانب"، وأن مشروع كاربون القابضة يمثل أحد أهم المشروعات التي يجري إنشاؤها حاليا باستثمارات تصل إلي حوالي 7 مليارات دولار وتتيح حوالي 20 ألف فرصة عمل خلال فترة إنشاء المشروع كما سيسهم في زيادة الصادرات المصرية الإجمالية بنسبة 25%.
وأشار إلي أن، الحكومة حريصة علي تقديم كافة التسهيلات للشركات سواء المستثمرة حاليا أو الراغبة في الاستثمار في مصر لتوفير المناخ المناسب لجذب هذه الاستثمارات إلي السوق المصري.
ومن جانبهم، أكدت المؤسسات التمويلية المساهمة في مشروع كاربون القابضة أن مراحل تنفيذ هذا المشروع تؤكد إلتزام الجانب المصري القائم علي المشروع بالتنفيذ وفق المخطط العام للمشروع، كما أن التطورات التي تشهدها مصر حاليا تؤكد استعادة مصر لمكانتها كأحد اهم مقاصد الاستثمار في العالم ، مشيرين إلي التزامهم بضخ التمويل المطلوب لاستكمال هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.