دراسة مقارنة لنشاط السياحة قبل وبعد ثورة 25 يناير تكشف: تراجع حجم العاملين بالقطاع السياحى خلال الفترة من 2012 ل2014.. وخفض أجور العمالة الدائمة بإجمالى 70 مليون جنيه.. وهجرة 70% من الأيدى المدربة

كشف بحث جديد بعنوان "مقارنة للنشاط السياحة وأثره على العمالة قبل وبعد ثورة 25 يناير"، عن تراجع حجم العمالة بالقطاع السياحى خلال الفترة من 2012 حتى 2014، تأثرا بثورة 25 يناير وما أعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصولا إلى ثورة 30 يونيو 2013.
عام 2013 الأسوأ سياحيا
وأشار البحث الذى أعده كل من هشام زعتر وسماء الشافعى بالفرقة الرابعة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية بجامعة القاهرة، تحت إشراف الدكتورة عادلة رجب مستشار وزير السياحة والدكتور شهير زكى أستاذ اقتصاد وعلوم سياسية، إلى أن البعض يصف عام 2013 بأنه الأسوأ للسياحة منذ عام الذروة 2010، وذلك لما شهده من تتابع للأحداث السياسية والأمنية المتعلقة باستقرار الدولة، مما اضطر بعض الدول الأجنبية وخاصة الدول الأوروبية إلى حظر السفر إلى مصر، فانخفضت إشغالات الفنادق وتم إلغاء الحجوزات، مما أدى إلى التوقف التام لبعض الأنشطة السياحية، فانعكس ذلك على العمالة (المنتظمة وغير المنتظمة) بوجه عام.
خفض أجور العمالة الدائمة بإجمالى 70 مليون جنيه
أشار البحث إلى قيام بعض الشركات السياحية المحلية بتسريح العمالة، بالإضافة إلى استغناء بعض المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة، وخفض أجور العمالة الدائمة بإجمالى 70 مليون جنيه، فضلا عن هجرة 70% من العمالة السياحية المدربة عملها عقب هذه الأحداث، وذلك لتدنى الإيرادات.
وأكد البحث، أن القطاع السياحى يعيش مأزقاً كبيرا حيث إن العمالة الموجودة حالياً غير مدربة بالقدر الكافى وقد قررت البقاء لعدم قدرتها على إيجاد بديل عمل آخر، فقد كان لدينا 3.5 ملايين عامل فى القطاع، 40 %منهم هجر النشاط سواء بالتسريح أو بالاختيار الإجبارى بين خفض الأجور أو الرحيل.
وأوضح البحث أن قطاع السياحة يعد من أكبر القطاعات التى تكون هيكل الاقتصاد المصرى، وذلك لما توفره السياحة من عملات صعبة قد تصل إلى 20% من حصيلة النقد الأجنبى، بالإضافة إلى كون السياحة قطاعا كثيف العمالة، ويتضح ذلك من خلال العمالة المباشرة التى يستوعبها القطاع نفسه والعمالة غير المباشرة التى يخلقها القطاع والعمالة المحفزة التى تنتج عن طريق الإنفاق العام للعمالة المباشرة وغير المباشرة فى قطاع السياحة داخل الاقتصاد القومى.
حجم العمالة فى مصر تأثر بالأحداث السلبية التى مرت بها البلاد داخليا ودوليا
وأشار إلى أن حجم العمالة فى مصر، قد تأثر بالأحداث السلبية التى مرت بها البلاد داخليا، كما تأثر بالأحداث الدولية، إضافة إلى تأثره بنمو هيكل العمل بصفة عامة، ونمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما أثر فى حجم العمالة فى قطاع السياحة، ويتضح ذلك من خلال أربع مراحل:
المرحلة الأولى: شهدت هذه المرحلة التى استمرت من 2000 إلى 2004 انخفاضا كبيرا فى نسبة عدد العاملين فى قطاع السياحة من إجمالى عدد العاملين فى مصر، حيث تراوحت بين 3% و3.8%. وذلك راجعا إلى ما شهدته هذه الفترة من أحداث جسيمة على المستوى المحلى والدولى بما فيها الأحداث الإرهابية فى مصر وأحداث سبتمبر 2001، هذا بالإضافة إلى بدء ظهور أنشطة اقتصادية جديدة مثل أنشطة الاتصالات ونمو فى أنشطة الخدمات المالية.
المرحلة الثانية: استمرت هذه المرحلة من 2005 حتى 2008، وقد شهدت ارتفاعا ملحوظا فى نسبة عدد العاملين فى قطاع السياحة إلى إجمالى عدد العاملين فى القطاعات الأخرى فتراوحت النسبة بين 5.8% و6.4%، بالإضافة إلى استحواذ قطاع السياحة على المرتبة الرابعة من حيث القدرة على توليد فرص عمل جديدة قد تصل ل12%، وهو ما يؤدى إلى ارتفاع معدل الإنفاق على السلع والخدمات فى الدولة.
المرحلة الثالثة: استمرت هذه المرحلة من :2009 حتى 2011، استمر نمو قطاع السياحة من حيث قدرته على استيعاب العمالة حتى بلغ ذروته بمعدل وصل ل12.6% من مجموع القوى العاملة خاصة فى عام 2010.
المرحلة الرابعة: استمرت هذه المرحلة من 2012 حتى 2014 تراجع فيها معدل التشغيل مما انعكس على قطاع السياحة بالسلب ومن ثم تراجع حجم العمالة لدى هذا القطاع وذلك راجع إلى تأثير ثورة 25 يناير وما يعقبها من أحداث عنف وعدم استقرار وصولا إلى ثورة 30 يونيو 2013.
نصيب مصر من السياحة العالمية أدنى من مكانتها وطاقتها
وأكد الباحثان هشام زعتر وسما الشافعى، فى البحث الذى تم مناقشته بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، على الرغم من تمتع مصر بميزة نسبية من حيث جذب السياح من خلال الزخم الكبير للمواقع التاريخية والثقافية التراثية من ناحية وأسعارها المنخفضة من ناحية أخرى، إلا أن نصيبها فى السياحة العالمية لا يزال أدنى بكثير من مكانتها وطاقتها الكامنة.
وأضاف البحث، أن قطاع السياحة فى مصر، مازال يواجه معوقات كبيرة تحد من نموه، منها قلة الاستثمارات فى البنية التحتية والخدمات الأساسية ونقص فى الكوادر الفنية البشرية المتخصصة خاصة بعد أحداث ثورة 25 يناير 2011، والأهم من ذلك الافتقار إلى سياسة لتنمية قطاع السياحة وترويج وتسويق منتجاته.
وكشف الباحثان، أن القطاع السياحى فى مصر لم يلق الاهتمام اللازم الذى يستحقه كقطاع اقتصادى هام مدر للعملات الأجنبية وخالق لفرص العمل الشريف، أن قطاع السياحة فى مصر كان ومازال عرضة للتأثر بالتطورات السياسية والأمنية السائدة فى المنطقة، وسيظل غياب الأمن والاستقرار عائقا رئيسيا أمام حدوث تنمية حقيقية لهذا القطاع الحيوى وتطوره.
هشام زعتر طالب بالفرقة الرابعة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة
سما الشافعى طالبة بالفرقة الرابعة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة
موضوعات متعلقة..
- وزير السياحة: الفيوم كنز أثرى ونعمل على إثراء الحركة السياحية بها