دفاع "أنصار الشريعة" يشكك فى صحة نسب سلاحين للمتهمين

كشفت أحراز القضية المعروفة إعلاميا ب"كتائب أنصار الشريعة"، عن وجود مسدس ماركة " c z "عيار 9 ملى بخزينة فارغة يحمل باللغة الإنجليزية رقم" b219341 "على المنزلق والماسورة، وطلب عضو الدفاع فض الشاش الملفوف به السلاح لمطابقة الأرقام الموجودة عليه على البطاقة وبفض الشاش تبين أن السلاح أسود اللون ولم تستطع المحكمة قراءة الأرقام لصغر حجمها وعرضتها على الدفاع، فقرر أنها 19970 b 57 ""، ومخالفة للأرقام المدونة على مظروف الحرز وما جاء بتحقيقات النيابة، ما استدعى هيئة المحكمة للاستناد إلى أمن القاعة لفك السلاح ومعرفة الرقم الموجود بالمنزلق والماسورة، وإطلاع الدفاع عليها الذى أكد خلو الأجزاء من أرقام مخالفة لما أثبته فطلبت المحكمة من قوات الأمن مراجعة الأرقام التى قرأها الدفاع فأكدت أن الأرقام التى قرأها الدفاع تعبر عن موديل السلاح والصنع والعيار.
كما فضت المحكمة حرزا به مسدس أسود اللون، وطلب الدفاع استدعاء خبير فنى لفك السلاحين والتأكد من صحة الأرقام الموجود بالأجزاء.
عُقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، - المختصة بنظر قضايا الإرهاب - بمعهد أمناء الشرطة فى طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية كل من المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وسكرتارية حمدى الشناوى.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن أعضاء تنظيم "كتائب أنصار الشريعة" اعتنقوا أفكارًا متطرفة مارسوا بها تكفير مؤسسات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى فى المجتمع.
وأضافت التحقيقات أن التنظيم بدأ أعماله الإرهابية بعد فض اعتصامى رابعة والنهضة وزعيمه وضع برنامج لتنفيذ عمليات إرهابية، وتمكن من استقطاب 22 شخصًا لتجنيدهم بالكتائب، وبث فى رءوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر الإنترنت تجنبًا للرصد الأمنى.