خبراء: توقعات "ستاندرد آند بورز" حول الاقتصاد المصرى رسالة طمأنة للمستثمرين

أجمع خبراء ومحللون اقتصاديون على أن رفع مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها المستقبلية للتصنيف الائتمانى لمصر من مستقر إلى "إيجابى"، يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين الأجانب، ويسهم فى ضخ العديد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، مؤكدين تزايد الثقة عالمياً فى الاقتصاد المصرى وقدرته على التعافى سريعا.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أكد أن رفع تصنيف مصر الائتمانى الجديد شهادة نجاح دولية للحكومة من خطوات إصلاحية لتحسين مناخ الاستثمار، تعقيبا على إصدار المؤسسة لتوقعاتها بشأن الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أنه خلال الفترة المقبلة سيكون لها مردود كبير على زيادة معدل النمو والتشغيل، وإتاحة المزيد من فرص العمل للمواطنين، وهو الهدف الأهم الذى تسعى إليه الحكومة بمحاربة البطالة.
من جانبه أكد أحمد حمدى سبح، المحلل الاقتصادى، أن ارتفاع التقييم التى قامت به مؤسسة "ستاند آند بورز" لم يكن الوحيد، ويعتبر الإجراء الرابع الإيجابى التى قامت به مؤسسات التقييم العالمية خلال الفترة السابقة، حيث سبقتها كل من مؤسستى موديز وفيتش، واللتين توقعتا ارتفاع النمو الاقتصادى المصرى فى المتوسط ليصل 5 فى المائة حتى عام 2019.
وأشار إلى أن هذا يخلق حالة من الإيجابية أمام جذب الاستثمارات، وخفض كلفة التمويل للحكومة والبنوك المصرية، كما أنه يعزز من النظرة الإيجابية الكلية للاقتصاد المصرى، لافتاً إلى ضرورة أن ترافقه مع ذلك رفع التصنيف الائتمانى للبنوك وشركات التأمين المصرية، لإعطاء رفعة للاستقرار والنمو الاقتصادى، مع التأكيد على أن هذا التصنيف لا يعنى أن الاقتصاد المصرى تعافى بل لا يزال يعانى من اختلالات هيكلية تتعلق بارتفاع مستويات التضخم وارتفاع عجز الموازنة وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن هذه المسائل لابد من معالجتها وستظل تحت متابعة مؤسسات التصنيف الدولية لاستيضاح توجهات الحكومة لمعالجة هذه العراقيل مما يؤثر على إعادة التقييم التى تقوم بها تلك المؤسسات بين الحين والأخر سلبا أو إيجابا وفقا لدرجة احتواء ومعالجة هذه المشكلات.
وأكد فاروق بركات، مستشار الاقتصادى لمجموعة البريق، أن ارتفاع التقييم سيؤثر إيجابا على تحسن معدلات النمو فى الداخل، كما يعد مؤشرا على سلامة القرارات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا للنهوض بالاقتصاد المصرى، موضحا أنه سيساهم بشكل كبير على تعاملات مصر الخارجية، خاصة بعد أن نال الاقتصاد المصرى ثقة مؤسسات التصنيف، ما يبعث الطمأنينة لدى مؤسسات التمويل لإقراض مصر، ويساهم فى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة والتى تساعد على حل مشكلة البطالة.
يذكر أن هانى قدرى دميان وزير المالية أكد فى وقت لاحق على، أن توالى القرارات الإيجابية التى تتخذها مؤسسات التقييم الدولية فى نظرتها وتقييمها للاقتصاد المصري، يعبر عن تأييد هذه المؤسسات لتوجهات السياسات الاقتصادية لمصر وتأكيدها أنها تسير فى الاتجاه السليم، وتشير بوضوح إلى تعافى الاقتصاد المصري، كما يعبر عن واقع فعلى تشهده الأسواق الدولية من تزايد ثقتها فى الاقتصاد وأسلوب إدارته.